عدة قرارات من النزاهة النيابية بشأن ملف استرداد أموال المصرف العراقي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن الاتفاق على بيع العقارات المرهونة لاسترداد اموال المصرف العراقي للتجارة، فيما توقعت صدور أوامر منع السفر لمن بذمته اموالا عائدة للمصرف.
وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة عالية نصيف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "اللجنة قررت بناءً على مقترحها تشكيل لجنة لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI)"، مبينةً أن "بعض الأفراد والشركات التي بذمتها أموال عائدة للمصرف والتي كشفت عنها في الأسبوع الماضي (ضمن الوجبة الاولى) باشرت بتسديد الديون بعد أن تم تحريك هذا الملف نيابياً، في حين تتضمن الوجبة الثانية مصرفاً إسلامياً و8 شركات وأحد الأشخاص".
واضافت ان "تشكيل اللجنة جاء خلال استضافة بلال صباح حسين رئيس المصرف، حيث تم وضع معايير للتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والمصرف لغرض استرداد الأموال التي بذمة أفراد وشركات"، لافتة الى انه "تم استعراض الشركات المتلكئة في تسديد ما بذمتها، والاتفاق على التنسيق مع الجهات القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى فيما يخص اصدار الأحكام القضائية بحق المتلكئين في التسديد، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل وبالخصوص دائرتي التنفيذ فيما يتعلق بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية على المتلكئين". وأكدت نصيف "الاتفاق على التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري فيما يخص بيع العقارات المرهونة لغرض استرداد اموال المصرف"، متوقعة "إصدار أوامر قضائية ومنع السفر وحجز الأموال وتعميمها على جميع الدوائر الحكومية خلال الايام القادمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"المنوفي": ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والتجار لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بأن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن تشهد استقرارًا ملحوظًا في ظل توافر العملات الأجنبية، حيث أكدت جميع أطراف المنظومة بالسوق أن البنوك الوطنية توفر الدولار الأمريكي بكل سلاسة وسهولة للشركات والأفراد، مما ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وسهل تنفيذ العمليات التجارية المحلية والدولية.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن سعر الصرف يعتمد بشكل رئيس على آلية العرض والطلب في الأسواق، مما يعني أن الأسعار تتكيف مع الطلب الفعلي في السوق العالمية والمحلية. موضحًا أن هذا النظام يضمن وجود شفافية أكبر في التعاملات، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التقلبات المالية العالمية بكفاءة.
وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين القطاع المصرفي والتجاري لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تحفز الاستثمارات وتعزز من ثقة المستهلك والتاجر على حد سواء.
كما دعا المنوفي، جميع الأطراف المعنية بالاستمرار في العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على دور جمعية عين في حماية مصالح التاجر والمستهلك بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان