عدة قرارات من النزاهة النيابية بشأن ملف استرداد أموال المصرف العراقي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن الاتفاق على بيع العقارات المرهونة لاسترداد اموال المصرف العراقي للتجارة، فيما توقعت صدور أوامر منع السفر لمن بذمته اموالا عائدة للمصرف.
وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة عالية نصيف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "اللجنة قررت بناءً على مقترحها تشكيل لجنة لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI)"، مبينةً أن "بعض الأفراد والشركات التي بذمتها أموال عائدة للمصرف والتي كشفت عنها في الأسبوع الماضي (ضمن الوجبة الاولى) باشرت بتسديد الديون بعد أن تم تحريك هذا الملف نيابياً، في حين تتضمن الوجبة الثانية مصرفاً إسلامياً و8 شركات وأحد الأشخاص".
واضافت ان "تشكيل اللجنة جاء خلال استضافة بلال صباح حسين رئيس المصرف، حيث تم وضع معايير للتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والمصرف لغرض استرداد الأموال التي بذمة أفراد وشركات"، لافتة الى انه "تم استعراض الشركات المتلكئة في تسديد ما بذمتها، والاتفاق على التنسيق مع الجهات القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى فيما يخص اصدار الأحكام القضائية بحق المتلكئين في التسديد، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل وبالخصوص دائرتي التنفيذ فيما يتعلق بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية على المتلكئين". وأكدت نصيف "الاتفاق على التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري فيما يخص بيع العقارات المرهونة لغرض استرداد اموال المصرف"، متوقعة "إصدار أوامر قضائية ومنع السفر وحجز الأموال وتعميمها على جميع الدوائر الحكومية خلال الايام القادمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، باتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات.
وقال عضو اللجنة دارا حمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب يتعين عليها اتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، فلا يمكن بقاء الجلسات معطلة دون أي مبرر، فهذا الامر اثر بشكل سلبي على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، رغم ان هناك قوانين مهمة يراد تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين حمة ان "أي خلاف بشأن أي قانون يمكن حله عبر الحوار والتفاهم والاطر القانونية من قبل اللجان المختصة وليس عبر مقاطعة الجلسات وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، التي تأخر عملها كثيرا بسبب الخلافات السياسية التي اندلعت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية ولغاية هذه اللحظة".
بدوره رجح النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب الخلافات السياسية، وغياب اغلب النواب عن الجلسات".
كما انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في وقت سابق، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
فيما أعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”