عدة قرارات من النزاهة النيابية بشأن ملف استرداد أموال المصرف العراقي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن الاتفاق على بيع العقارات المرهونة لاسترداد اموال المصرف العراقي للتجارة، فيما توقعت صدور أوامر منع السفر لمن بذمته اموالا عائدة للمصرف.
وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة عالية نصيف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "اللجنة قررت بناءً على مقترحها تشكيل لجنة لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI)"، مبينةً أن "بعض الأفراد والشركات التي بذمتها أموال عائدة للمصرف والتي كشفت عنها في الأسبوع الماضي (ضمن الوجبة الاولى) باشرت بتسديد الديون بعد أن تم تحريك هذا الملف نيابياً، في حين تتضمن الوجبة الثانية مصرفاً إسلامياً و8 شركات وأحد الأشخاص".
واضافت ان "تشكيل اللجنة جاء خلال استضافة بلال صباح حسين رئيس المصرف، حيث تم وضع معايير للتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والمصرف لغرض استرداد الأموال التي بذمة أفراد وشركات"، لافتة الى انه "تم استعراض الشركات المتلكئة في تسديد ما بذمتها، والاتفاق على التنسيق مع الجهات القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى فيما يخص اصدار الأحكام القضائية بحق المتلكئين في التسديد، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل وبالخصوص دائرتي التنفيذ فيما يتعلق بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية على المتلكئين". وأكدت نصيف "الاتفاق على التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري فيما يخص بيع العقارات المرهونة لغرض استرداد اموال المصرف"، متوقعة "إصدار أوامر قضائية ومنع السفر وحجز الأموال وتعميمها على جميع الدوائر الحكومية خلال الايام القادمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحدد الوزارات الاكثر انفاقًا لتخصيصاتها السنوية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حددت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، الوزارات الأكثر انفاقًا لتخصيصاتها وفق المخطط، والمخصص لها ضمن موازنتها السنوية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اكثر الوزارات التي تنفق الأموال المخصصة لها ضمن موازنتها السنوية هي الوزارات ذات الطابع الخدمي التي لديها مشاريع مختلفة، كذلك الوزارات الأمنية التي لديها عقود تسليح وغيرها، والصرف يكون فيها وفق ما مخطط له بقانون الموازنة وفق ما أقره مجلس الوزراء".
وبين الكاظمي أن "اللجنة المالية البرلمانية نهاية كل سنة تطّلع على ما تم صرفه في كافة الوزارات عبر الحسابات الختامية ويكون هناك متابعة ورقابة على هذه الصرفيات بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية، خشية من وجود أي هدر بالمال العام، ومعرفة أي صرف في الأموال وعلى أي مشاريع وكم بقى لدى الوزارات من أموال، حتى يتم تدويرها على موازنتها السنوية المقبلة".
وتعد التخصيصات والمشاريع الاستثمارية اكثر الجوانب والفقرات في الموازنات السنوية التي لا يتم انفاقها انفاقا فعليًا كما مخطط ووفق التخصيصات المخصصة في الموازنة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا