وزراء التعاون والري والزراعة يناقشون مشروع «التحول الغذائي الزراعي» الموائم للمناخ (CRAFT)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كل من الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"(CRAFT) أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بكل من الدكتور هانى سويلم، السيد القصير، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل فعّال، وتحقيق الاستفادة القصوى بما يلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة في القطاعات الحيوية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مشروع (التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ - CRAFT)، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أولوية قصوى لدى كافة دول العالم في ظل ما يواجهه من تحديات، فضلًا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على قطاع الزراعة.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي حرصت منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» خلال مؤتمر المناخ COP27، على تعزيز التعاون على المستويين الفني والمالي مع شركاء التنمية، واختيار شركاء التنمية الذين يتمتعون بخبرات فنية واسعة في تنفيذ المشروعات المناظرة على مستوى العالم، وإشراك كافة الجهات الوطنية ذات الصلة من أجل تنسيق العمل المشترك لبدء التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات على أرض الواقع، وتنفيذ التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق النتائج المرجوة، لافتة إلى الاجتماعات التي تمت بين الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي، والري، والزراعة، والبنك الدولي، للوقوف على كافة تفاصيل المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين والمناطق المستهدفة.
كما ذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة، على التنسيق مع البنك الدولي، للمضي قدمًا في وضع المشروع موضع التنفيذ استنادًا إلى الأولويات الوطنية.
وأشار السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، بحيث تلبى هذه الخطط إحتياجات كل وزارة وبما يضمن التنفيذ السليم للمشروع والتأكد من تأثير هذا المشروع إيجابياً على المواطنين عند تنفيذه.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث، كما تقوم الوزارة بتنفيذ منطقة تجريبية لزراعة قصب السكر باستخدام الرى الحديث على ترعة بلوخر في أسوان كنموذج يمكن تكراره لاحقاً بمعرفة المزارعين بعد نهوه.
وأوضح أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة المشروع مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة - الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها - الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة).
ومن جانبه أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى انه وفى اطار رؤية الدولة المصرية التى تستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولى، فقد شاركت وزارة الزراعة في المنصة الوطنية "نوفيّ" بعدد من المشروعات في مجالات تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والانذار المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخياً.
وأضاف "القصير" أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقاً لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات جديدة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا على التنمية البشرية فى تحسين إنتاج الغذاء بالإضافة الى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى فى ظل المتغيرات والتحديات الحالية.
واوضح وزير الزراعة انه تم مشاركة مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في العديد من الاجتماعات وورش العمل بين الجهات الوطنية والخبراء وبعثات شركاء التنمية الرئيسيين من المنظمات والجهات الداعمة لإعداد مقترحات هذه المشروعات تمهيداً لتقديمها للجهات الممولة، لوضع الإطار الخاص بتفاصيل المشروعات.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتضمن عدد 4 مكونات تتمثل في ( زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي - تعزيز اندماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة - تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية - إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار، ويهدف إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ، وتحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها لتغير المناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر على مستوى الجمهورية لتحسين نظام التنبؤ الجوي ودعم الخدمات المقدمة للمزارعين في إطار التنبؤ الجوي الزراعي، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق وتحليل المعلومات الزراعية وترويجها.
اقرأ أيضاًوزير الري يلتقي مسئولي البنك الدولي لمتابعة دراسة مشروع «المرونة المناخية»
وزيرة التعاون الدولي تستقبل المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزير الزراعة وزير الري التعاون الدولی وزیرة التعاون شرکاء التنمیة تنفیذ المشروع
إقرأ أيضاً:
نيل قنا ينظم ندوة عن «تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي» لمزارعي دندرة
عقد مركز النيل للإعلام بقنا ندوة تثقيفية عن "تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى"، لعدد من المزارعين بقرية دندرة، ضمن خطة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بالتغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على الحياة.
حاضر فى الندوة الدكتور محمد سيد حسن، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بقنا ووكيل الكلية، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وياسر عبد الموجود، نائب رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بقنا، وأدارتها رحاب عبد البارى، مسئولة البرامج بمركز النيل للإعلام.
قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة مؤثرة على الجميع، تحتاج لتكاتف وتعاون الجميع للحد من آثارها ونتائجها، وتستدعى أن يكون الجميع على وعى تام بها، لتلافى مخاطرها وأضرارها على البيئة المحيطة أو المحاصيل الزراعية التى باتت أكثر المتأثرين بها.
وأشار مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية، من ضمن القضايا التى توليها الدولة اهتمام كبير، وتسعى للحد من آثارها من خلال إجراءات وتدابير فى مجالات مختلفة تتعلق بالبيئة والزراعة كخطوات استباقية لما هو متوقع.
وقال الدكتور محمد سيد، وكيل كلية الزراعة بقنا، إن ظاهرة التغيرات المناخية، تنشأ نتيجة امتصاص الأرض جزءاً من أشعة الشمس"المسئول عن التدفئة" وتنعكس باقي الأشعة، لكن الغازات المسببة للمشكلة تمنع تسرب الأشعة لتعود ثانية للأرض وتبقى حبيسة داخل الغلاف الجوى، منها غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع، وحرائق الغابات، والحرق المكشوف للقمامة، وداخل قمائن الطوب، إلى جانب غاز الميثان الناتج من مزارع الإنتاج الحيواني، ومن تخمر المياه بزراعات الأرز، وأكاسيد النيتروز المتخلفة من الأسمدة.
وأكد وكيل كلية الزراعة بقنا، بأن ٧٥% من مسببات الإحتباس الحراري ناتجة عن النشاط الصناعي و٢٥% من الزراعة، موضحاً بأن تأثيرات التغيرات المناخية تشمل زيادة البخر من المسطحات المائية وحدوث الجفاف وأزمة في المياه، كما أن إنتاج مصر من المحاصيل الغذائية سوف يقل بالتصحر نتيجة زيادة عدد السكان وتجريف الأرض الزراعية.
وتابع سيد، ومن الآثار السلبية أيضاً ذوبان الجليد الذي سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات وغرق ٩٠٠ ألف متر مربع من أراضي الدلتا. إلى جانب تخلل المياه المالحة إلى أعماق التربة وتعرض المياه الجوفية للملوحة ويترتب على ذلك قلة المياه المتاحة للزراعة. كذلك يؤدي ارتفاع الحرارة إلى الإجهاد الحراري للنبات وموته أو ضعف إنتاجيته أو تراجع مستوى جودة المحصول. كما تتسبب الحرارة العالية في زيادة نشاط الآفات وما يتبع ذلك من كثرة استخدام المبيدات وارتفاع التكلفة وتلوث البيئة.
وأوضح وكيل كلية الزراعة بقنا، بأن هناك تدابير لتقليل هذه الأضرار والوصول لأمان نسبي ومنها: إقامة معمل مركزي بوزارة الزراعة وإجراء البحوث وإصدار التوصيات من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية بزراعة أصناف عالية الإنتاجية، والإدارة الجيدة للمزارع بترشيد استهلاك الأسمدة ومياه الري، وتبكير مواعيد الزراعة للابتعاد عن مواسم الحرارة، مع تغيير طرق الزراعة التقليدية.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب