وزراء التعاون والري والزراعة يناقشون مشروع «التحول الغذائي الزراعي» الموائم للمناخ (CRAFT)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كل من الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"(CRAFT) أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بكل من الدكتور هانى سويلم، السيد القصير، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل فعّال، وتحقيق الاستفادة القصوى بما يلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة في القطاعات الحيوية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مشروع (التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ - CRAFT)، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أولوية قصوى لدى كافة دول العالم في ظل ما يواجهه من تحديات، فضلًا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على قطاع الزراعة.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي حرصت منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» خلال مؤتمر المناخ COP27، على تعزيز التعاون على المستويين الفني والمالي مع شركاء التنمية، واختيار شركاء التنمية الذين يتمتعون بخبرات فنية واسعة في تنفيذ المشروعات المناظرة على مستوى العالم، وإشراك كافة الجهات الوطنية ذات الصلة من أجل تنسيق العمل المشترك لبدء التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات على أرض الواقع، وتنفيذ التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق النتائج المرجوة، لافتة إلى الاجتماعات التي تمت بين الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي، والري، والزراعة، والبنك الدولي، للوقوف على كافة تفاصيل المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين والمناطق المستهدفة.
كما ذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة، على التنسيق مع البنك الدولي، للمضي قدمًا في وضع المشروع موضع التنفيذ استنادًا إلى الأولويات الوطنية.
وأشار السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، بحيث تلبى هذه الخطط إحتياجات كل وزارة وبما يضمن التنفيذ السليم للمشروع والتأكد من تأثير هذا المشروع إيجابياً على المواطنين عند تنفيذه.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث، كما تقوم الوزارة بتنفيذ منطقة تجريبية لزراعة قصب السكر باستخدام الرى الحديث على ترعة بلوخر في أسوان كنموذج يمكن تكراره لاحقاً بمعرفة المزارعين بعد نهوه.
وأوضح أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة المشروع مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة - الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها - الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة).
ومن جانبه أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى انه وفى اطار رؤية الدولة المصرية التى تستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولى، فقد شاركت وزارة الزراعة في المنصة الوطنية "نوفيّ" بعدد من المشروعات في مجالات تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والانذار المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخياً.
وأضاف "القصير" أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقاً لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات جديدة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا على التنمية البشرية فى تحسين إنتاج الغذاء بالإضافة الى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى فى ظل المتغيرات والتحديات الحالية.
واوضح وزير الزراعة انه تم مشاركة مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في العديد من الاجتماعات وورش العمل بين الجهات الوطنية والخبراء وبعثات شركاء التنمية الرئيسيين من المنظمات والجهات الداعمة لإعداد مقترحات هذه المشروعات تمهيداً لتقديمها للجهات الممولة، لوضع الإطار الخاص بتفاصيل المشروعات.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتضمن عدد 4 مكونات تتمثل في ( زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي - تعزيز اندماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة - تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية - إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار، ويهدف إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ، وتحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها لتغير المناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر على مستوى الجمهورية لتحسين نظام التنبؤ الجوي ودعم الخدمات المقدمة للمزارعين في إطار التنبؤ الجوي الزراعي، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق وتحليل المعلومات الزراعية وترويجها.
اقرأ أيضاًوزير الري يلتقي مسئولي البنك الدولي لمتابعة دراسة مشروع «المرونة المناخية»
وزيرة التعاون الدولي تستقبل المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزير الزراعة وزير الري التعاون الدولی وزیرة التعاون شرکاء التنمیة تنفیذ المشروع
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن المصري “المرحلة الثانية” بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة “يونيدو”
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص