نتنياهو يدافع عن "إصلاح القضاء".. وسلاح الجو يحذر من تهديد أمني
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار الكنيست الحد من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة، الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة، لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل.
وأثارت خطط نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.
وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، عندما أقر الكنيست يوم الاثنين أول تعديل، مقلصاً سلطات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة ومثيراً مخاوف إزاء استقلال المحكمة.
وأجرى نتنياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أميركية في وقت متأخر من مساء الخميس هاجم فيها رفض التعديلات.
وفي حديثه مع شبكة "إيه. بي. سي. نيوز"، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي هي بمثابة دستور رسمي، يمثل "تصحيحاً بسيطاً" لمحكمة "ناشطة".
وأضاف: "لقد وُصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك".
وفي تصريحات لشبكة "سي. إن. إن"، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل الذي تم إقراره يوم الاثنين، وهو أول تشريع في خطة التعديلات القضائية لحكومته.
ولكن بينما هوَّن نتنياهو من تبعات خططه، حذر قائد القوات الجوية تومر بار من أن "أعداء" إسرائيل يمكن أن يستغلوا الأزمة.
وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر اليوم الجمعة: "من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل". ولم يخض في تفاصيل.
ويقول قادة الاحتجاجات إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجياً بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.
من جهتها ناشدت مجموعات مراقبة المحكمة العليا إلغاء القانون الجديد، ما يمهد الطريق لمواجهة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر.
ولكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.
في السياق نفسه، قال المتظاهرون إنهم سيخرجون بأعداد كبيرة مجدداً. ويتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد.
من جهته، يقول رئيس الوزراء إن التغييرات ستوازن بين أفرع الحكومة. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال تفويضه الديمقراطي.
وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، ما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب. وقالت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتنياهوالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تشارك في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري بأرمينيا
تشارك المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، ممثلة في رئيس ديوانها، في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان.
وحسب بيان للمحكمة، فإن الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية. من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن.
كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة. وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون. التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.
وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد. وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025.
ويعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم. ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا.
كما يشكل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان