نتنياهو يدافع عن "إصلاح القضاء".. وسلاح الجو يحذر من تهديد أمني
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار الكنيست الحد من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة، الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة، لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل.
وأثارت خطط نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.
وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، عندما أقر الكنيست يوم الاثنين أول تعديل، مقلصاً سلطات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة ومثيراً مخاوف إزاء استقلال المحكمة.
وأجرى نتنياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أميركية في وقت متأخر من مساء الخميس هاجم فيها رفض التعديلات.
وفي حديثه مع شبكة "إيه. بي. سي. نيوز"، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي هي بمثابة دستور رسمي، يمثل "تصحيحاً بسيطاً" لمحكمة "ناشطة".
وأضاف: "لقد وُصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك".
وفي تصريحات لشبكة "سي. إن. إن"، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل الذي تم إقراره يوم الاثنين، وهو أول تشريع في خطة التعديلات القضائية لحكومته.
ولكن بينما هوَّن نتنياهو من تبعات خططه، حذر قائد القوات الجوية تومر بار من أن "أعداء" إسرائيل يمكن أن يستغلوا الأزمة.
وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر اليوم الجمعة: "من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل". ولم يخض في تفاصيل.
ويقول قادة الاحتجاجات إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجياً بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.
من جهتها ناشدت مجموعات مراقبة المحكمة العليا إلغاء القانون الجديد، ما يمهد الطريق لمواجهة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر.
ولكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.
في السياق نفسه، قال المتظاهرون إنهم سيخرجون بأعداد كبيرة مجدداً. ويتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد.
من جهته، يقول رئيس الوزراء إن التغييرات ستوازن بين أفرع الحكومة. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال تفويضه الديمقراطي.
وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، ما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب. وقالت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتنياهوالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو.. بين تجاوز الأزمة القضائية أو السجن
يمانيون../
أدلى رئيس وزراء الكيان “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بأقواله أمام المحكمة في تل أبيب، يوم 10-12-2024، لأول مرة خلال محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد. تعد المحاكمة سابقة في تاريخ “إسرائيل” بمثول رئيس وزرائها أمام القضاء خلال ولايته ولتتحول إلى محطة حاسمة وجدل في الداخل “الإسرائيلي”.
يواجه رئيس الوزراء في منصبه اتهامات جنائية تطال ثلاث قضايا، بتهم تشمل جريمة رشوة واحدة وثلاث جرائم احتيال وخيانة أمانة، يُزعم أنه ارتكبها أثناء وجوده في السلطة، وعن موقفه اتجاه المحاكمة قال “٨ سنوات وأنا أنتظر هذه اللحظة سأقول الحقيقة كما أتذكرها قرأت المواد الخاصة بالمحاكمة.. إنها سخيفة أنا أدير دولة وحرب وجيش على سبع جبهات وفي نفس الوقت أذهب للمحاكمة، من غير المعتاد الإدلاء بشهادتي 3 مرات في الأسبوع. هذه ليست حياة جيدة، فأنا أعمل من 17 إلى 18 ساعة يومياً”. حاول نتنياهو استغلال الحرب كذريعة للتهرب من المحاكمة أو تأجيلها، لكن محاولاته لم تلقي أي نتيجة، فالمحكمة أظهرت إصراراً على استكمال الإجراءات القانونية رغم حالة الحرب التي تعيشها “إسرائيل”.
تشمل جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لائحة من 333 شاهد ادعاء، بما في ذلك وزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال ومديرين وأعضاء في مكتب رئيس الوزراء السابق وصحفيين. ووفقا للرأي الذي قدمه جهاز الأمن العام الشاباك إلى المحكمة ولأسباب أمنية، تجري جلسات المحاكمة في غرفة تحت الأرض في تل أبيب وليس في القدس، وفي قاعة محصنة تُستَخدم عادة لمحاكمة كبار المجرمين الجنائيين، بسبب تمتعها بمواصفات أمنية غير موجودة في بقية المحاكم. وستُعقد جلسات عدة أسبوعياً في إطار هذه القضية على أن تستمر لأشهر، وقالت القناة الـ12 “الإسرائيلية” إن نتنياهو سيدلي بإفادته 3 مرات في الأسبوع، وعلى مدى 6 ساعات في اليوم، بعد أن رفض القضاة طلبه الإدلاء بإفادته مرتين فقط أسبوعياً.
تثير محاكمة رئيس الوزراء جدلاً واسعاً، حيث تأتي في سياق استثنائي يمر به الكيان، يتداخل فيه الصراع الداخلي “الإسرائيلي” المتفاقم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع تداعيات حروب خارجية على عدة جبهات. ويعتبر التنبؤ بمآلات محاكمة نتنياهو أمراً صعباً، فمسار القضية يعتمد على عدة عوامل متغيرة، كالأدلة التي ستُقدَّم للمحكمة، وقوة الدفاع، واستراتيجية فريق محامي رئيس الوزراء.
حتى أن تفاصيل القضية ما زالت غير واضحة بالكامل للرأي العام، مما يجعل معرفة نتيجتها أمر بالغ الصعوبة والتعقيد بالإضافة إلى أنها تتضمن قضايا شائكة، تشمل شهادات شهود وتداخل فيها أطراف متعددة، وعلى الرغم مما سبق، من الممكن ألا تترك محاكمته تأثيرات على سير الحرب في غزة، أو الجبهات الأخرى الإقليمية، أو سياساته في قيادة الحرب. ولا يزال نتنياهو في مرحلة المحاكمة ولم يُدان بعد، ومن المحتمل أن يبقى في منصبه ويواصل تنفيذ خطته دون أن يتأثر بالقضايا الجنائية المرفوعة ضده.
لكن سيناريوهات محاكمة رئيس الحكومة تحمل عدة احتمالات أخرى مفتوحة، والسيناريو الأرجح هو إدانته في بعض التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال. وقد تؤدي إلى سجن الرئيس لفترة قصيرة نظراً أن التهم الموجه شديدة الثقل في إسرائيل.
كمثال عن جلسات المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو هذه الأسابيع، مثُلَ اليوم الاثنين، رئيس الوزراء “الإسرائيلي” أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وقالت الهيئة إن إفادة نتنياهو اليوم تركز على الملف الذي يُتهم فيه بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة “بيزك” للاتصالات التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع “واللا” الإخباري التابع للشركة. وقال نتنياهو للقضاة إن أفراد عائلته “لم يكونوا متورطين على الإطلاق، ولم يعرفوا. إنهم أناس مستقلون”. ورغم إقرار نتنياهو سابقاً بأن زوجته أجرت اتصالات دون علمه، لكنه قال للقضاة: “لم تكن زوجتي متورطة… وأجرت الاتصال دون علمي”.
بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعياً أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”. ما يجري حالياً فصل من صراع طويل بين نتنياهو والجهاز القضائي الإسرائيلي، ومع استمرار المحاكمة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن رئيس الوزراء من تجاوز هذه الأزمة، أم أن القضاء “الإسرائيلي” سيضع حداً لمسيرته السياسية أو يرميه في السجن؟
الخنادق الاخباري ـ الكاتب : شارل أبي نادر
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر