عبد اللهيان: نتوقع من الاتحاد الأوروبي إدانة قوية للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طهران-سانا
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق بشكل فوري.
ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مساء أمس مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب برويل: “إن المسؤولين الأوروبيين يدعون إيران دوما لضبط النفس في حين إن الكيان الصهيوني اعتدى وخلافاً للقوانين والأنظمة الدولية على موقع دبلوماسي يتمتع بالحصانة الكاملة استناداً إلى اتفاقية الحقوق الدبلوماسية والقنصلية، منتهكاً من خلال هذا العمل الإرهابي السلام والأمن الإقليميين وكذلك أمن الدبلوماسيين والأماكن الدبلوماسية بشكل كامل”.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “تصوروا لو وقع مثل هذا الحادث في بيئة حرب أوكرانيا ضد مبنى سفارة غربية ماذا كان سيكون رد فعل الاتحاد الأوروبي”.
وأشار عبد اللهيان إلى أن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة تستمر في الوقت نفسه بدعم من أميركا، وإذا لم تكن لدى الأخيرة إرادة جادة لوقفها ووقف دعمها الكيان الإسرائيلي، فإنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن توسيع نطاق التوتر في المنطقة.
وفي اتصال مماثل مع وزير خارجية مالطا يان بورغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي ثمن وزير الخارجية الإيراني الاجتماع الاستثنائي للمجلس بشأن العدوان على القنصلية الإيرانية، مضيفاً: إن طهران تتوقع من مجلس الأمن باعتباره هيئة السلام والأمن في العالم أن يصدر قراراً يدين هجوم الكيان الصهيوني على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية.
من جانبه أدان بورغ الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية، معتبراً إياه انتهاكاً للقوانين الدولية والإنسانية.
وشدد وزير خارجية مالطا أيضا على أهمية الحضور النشط لإيران في اجتماع الـ18 من نيسان الجاري لمجلس الأمن الدولي بهدف محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.