الوطن | متابعات

أصدرت الحكومة الليبية تحذيرًا بشأن تطبيق القرار المرقم 346 لسنة 2024، الذي يهدف لتطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل، حيث يأتي هذا القرار في ظل استمرار الأوضاع التعليمية والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية في ليبيا.

ويأتي هذا التحذير استنادًا إلى عدة نقاط تتعلق بمصداقية ومشروعية القرار وجاهزية النظام الجديد للتطبيق، ويُشير التحذير إلى عدم صحة المصدر الذي أصدر القرار، إذ إنه صدر عن حكومة لم تعد لها صفة شرعية، مما يجعله غير ملزم للجهات التعليمية.

وفي إشارة إلى التحديات التي قد تواجه تطبيق هذا النظام الجديد، يُشير التحذير إلى عدم جاهزية البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في استيعاب النظام الجديد، ويعتبر التحذير أن تطبيق النظام قد يعيق عملية التعليم بسبب عدم استعداد المدارس والمؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب بطريقة تلبي احتياجاتهم التعليمية.

وبناءً على ذلك، يأتي التحذير بضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات من جانب الجهات التعليمية المختصة بما يتعارض مع القرارات السارية والتي لا تحظى بمصداقية شرعية، ويتم التأكيد على ضرورة اتخاذ القرارات التعليمية بناءً على الأسس القانونية والمشروعية وفقًا لمتطلبات الواقع التعليمي الراهن في ليبيا.

بهذه الخطوات التحذيرية، تواصل الحكومة الليبية جهودها لضمان استمرارية التعليم بالطرق القانونية والمناسبة، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستدامة وفعّالة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

إقرأ أيضاً:

“التجارة الخارجية” تفرض رسومًا لمكافحة الإغراق على المنسوجات المغطاة بـ”PVC” الواردة من الصين وكوريا

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات النسج أو الأقمشة المغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد “PVC”، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
ونشر قرار فرض الرسوم النهائية على موقع جريدة أم القرى بتاريخ 16 ديسمبر 2024م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 17 ديسمبر 2024م، كما يوجه القرار الهيئة بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 25.56% و51% وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار، والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 نوفمبر 2023م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ودعت الهيئة الراغبين في المزيد من المعلومات حول القرار لزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط “gaft.gov.sa”، والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.

مقالات مشابهة

  • موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية
  • “التجارة الخارجية” تفرض رسومًا لمكافحة الإغراق على المنسوجات المغطاة بـ”PVC” الواردة من الصين وكوريا
  • شرطة أبوظبي تدعو السائقين بمهرجان “تل مرعب” لاستخدام تطبيق ساعد
  • ما الذي اختلف بين سورية ولبنان في مواجهة العدوان “الإسرائيلي”؟
  • المستشار “عقيلة صالح” يبحث مع السفير الياباني مستجدات الأوضاع في ليبيا
  • النص الكامل لتصريحات ستيفاني خوري: خارطة طريق جديدة لدعم ليبيا
  • المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكد تطبيق القرار الأممي 2254
  • مدير مستشفى “كمال عدوان” يطلق التحذير الأخير
  • المشير “حفتر” يبحث مع السفير الياباني آخر التطورات السياسية في ليبيا
  • القن لـ “الدبيبة”: إذا كنت حريصاً على استقرار حكومتك فعليك التحذير من “المداخلة”