إجراءات تحذيرية بخصوص قرار “اليوم الدراسي الكامل” في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدرت الحكومة الليبية تحذيرًا بشأن تطبيق القرار المرقم 346 لسنة 2024، الذي يهدف لتطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل، حيث يأتي هذا القرار في ظل استمرار الأوضاع التعليمية والبنية التحتية للمؤسسات التعليمية في ليبيا.
ويأتي هذا التحذير استنادًا إلى عدة نقاط تتعلق بمصداقية ومشروعية القرار وجاهزية النظام الجديد للتطبيق، ويُشير التحذير إلى عدم صحة المصدر الذي أصدر القرار، إذ إنه صدر عن حكومة لم تعد لها صفة شرعية، مما يجعله غير ملزم للجهات التعليمية.
وفي إشارة إلى التحديات التي قد تواجه تطبيق هذا النظام الجديد، يُشير التحذير إلى عدم جاهزية البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في استيعاب النظام الجديد، ويعتبر التحذير أن تطبيق النظام قد يعيق عملية التعليم بسبب عدم استعداد المدارس والمؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب بطريقة تلبي احتياجاتهم التعليمية.
وبناءً على ذلك، يأتي التحذير بضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات من جانب الجهات التعليمية المختصة بما يتعارض مع القرارات السارية والتي لا تحظى بمصداقية شرعية، ويتم التأكيد على ضرورة اتخاذ القرارات التعليمية بناءً على الأسس القانونية والمشروعية وفقًا لمتطلبات الواقع التعليمي الراهن في ليبيا.
بهذه الخطوات التحذيرية، تواصل الحكومة الليبية جهودها لضمان استمرارية التعليم بالطرق القانونية والمناسبة، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستدامة وفعّالة للطلاب والمعلمين على حد سواء.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور