29 أبريل.. آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 29 أبريل الحالى، آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أن هذه هى المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مد مرة أخرى لها بصفة نهائية.
وقال الوزير، إن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، وقد بلغت 27 ألف سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، لافتًا إلى أنه تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين بالمبادرة.
وأضاف: “مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أصدرنا 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن، ونعمل على تسريع الإجراءات بأكبر قدر ممكن، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت”.
وأشار إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
ونوه الوزير إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
من جانبه، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن 490 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة.
وأضاف: “نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج، حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي”.
وأشار إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا عن وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج المقیمین بالخارج تیسیر استیراد هذه المبادرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير العمل بوفد برلماني واتحاد شباب المصريين بالخارج
التقي محمد جبران وزير العمل، مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وذلك لبحث عدد من المشروعات التي ينظمها الاتحاد بالشراكة مع وزارة العمل، لتدريب الشباب المصري، وفتح سوق العمل الخارجي أمامهم وذلك بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.
تحرك برلماني لدعم ومساندة أسرة الراحل محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ وزير العمل يستقبل نائب برلماني.. ويؤكد: حريصون على التواصل مع "نواب الشعب"في بداية اللقاء قال محمد جبران ، وزير العمل ، أنه حريص علي تاهيل وتدريب العامل المصري حتي يستطيع الحصول علي فرصة عمل مناسبة بالخارج ويكون سفيرا ومثال جيد للدولة المصرية ،مشيرا الي أن زارة العمل تضع ملف تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، ضمن أولوياتها الجوهرية
ورحب الوزير بمقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج ، بإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي لاسيما أن ذلك يتطابق مع رؤية الوزراة بأهمية حصول العمال علي تدريب جيد .
واكد الوزير أن قانون العمل الجديد ، الذي سينتهي منه مجلس الوزراء خلال أيام ، سيكون نقطة انطلاقة حقيقة لوجود عامل مدرب علي اعلي مستوي ، خاصة أن القانون لن يسمح لأحد بالعمل دون حصوله علي تصريح عمل ، بما فيهم العمال أصحاب الجنسيات الأجنبية ، وهو ما يعزز من أهمية وجود عمالة ذو كفاءة عالية .
واقترح وزير العمل ، علي اعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج ، ضرورة اهتمام مراكز التدريب بتقسيم الجمهورية الي قطاعات وأقاليم ، علي أن يتم إعطاء كل اقليم التدريب الذي يتلائم مع طبية العمل به ، فهناك إقليم زراعي وأخر حرفي ، لافتا إلي أن هناك محافظات في حاجه للتدريب علي الصيد مثل كفر الشيخ ، وأخرى للتدريب علي السياحة مثل اسوان والبحر الأحمر واخرى علي البترول مثل رأس غارب.
من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية ، لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن، مشيرا إلي أن وزارة العمل يقع علي عاتقها دور كبير في تشغيل العمالة المصرية بالخارج ، وهو ما دفع الاتحاد لتقديم مقترح لوزارة العمل للشراكة بينهم في ذلك الملف المهم من خلال إنشاء عدد من مراكز التدريب التي تؤهله الشباب لسوق العمل الخارجي وتقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
واكد الدكتور محمود حسين، أن لجنة التطوير بالاتحاد برئاسة المهندس امجد المناوي ، عقدت عدة دراسات عن مشاكل العمالة المصرية بالخارج ،نعمل مع الوزارة في عمل مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد المعتمدة العالمية الي وجود ايدي عاملة ماهرة تغزو اسواق أوروبا والخليج ،مشيدا بالدور الفعال لوزير العمل وحرصه علي تحقيق مصالح العمالة المصرية.
واقترح الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع ، الاستعانة بمراكز التدريب التابعة للوزارة في تنفيذ مقترح الاتحاد لتدريب العمالة المصرية ،وهو ما عقب عليه وزير العمل بأن مراكز الوزارة التي يبلغ عددها 83 مركز متاحة أمامهم ، خاصة أنه هدف الوزارة الاول والاخير هو تحقيق مصالح العامل المصري .
فيما قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،يدعم مقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج بإنشاء مراكز تدريب بالشراكة مع الوزارة ، خاص أن القانون اعطي الحق القطاع الخاص ،فتح شركات للتدريب تحت إشراف وزارة العمل .
وفي سياق متصل أكد النائب سيد سمير , نائب رئيس الاتحاد ، علي أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدد من الفاعليات التي من شأنها تأهيل الشباب لسوق العمل الخارج، حيث يستهدف الاتحاد فتح الباب أمام العمالة المصرية المدربة ، بالخارج وذلك من خلال التنسيق مع وزارة القوي العاملة .
من جانبه عرض المهندس امجد المناوي رئيس لجنة التدريب والتطوير ، خلال الاجتماع فكرة مراكز التدريب التي يسعى الاتحاد لتطبيقها ، مؤكدا أن دور وزارة العمل مهم حتي تتبلور الفكرة وترى النور ،لاسيما إن الوزراة لديها إمكانيات كبيرة تعزز مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد العالمية للعامل المصري ، حتي نتغلب علي مشاكل الهجرة غير الشرعية ، وكذلك القضاء علي المشكلات التي تواجه العامل المصرى.
وقال الدكتور ابراهيم الصيني الخبير المتخصص في ريادة الأعمال، قال إن مصر لديها ثروة بشرية هائلة تمكنها من غزو الأسواق الأوروبية والخليجية، لاسيما أن العامل المصري يتميز بالعديد من المميزات أهمها قدرته علي الانجاز وعدم التسبب في أي مضايقات لصاحب العمل .
ونوه علاء خليل ، امين صندوق الاتحاد ، إن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة، تُقدم الخدمات التدريبية للعمال ، وهو ما يساهم في نجاح المقترح الذي تقدم به الاتحاد ، خاصة أن عدم وجود تدريب جيد يهدر حق العامل في الحصول علي مستحقاته كما يجعله يستسلم للعمل بأي مهنة سواء كان يتقنها ام لا.
وأشاد المحاسب شريف النسيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المكاتب العمالية بالسفارات المصرية ، والتي حققت نجاحات كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج ،لافتا إلي أن التدريب فرصة حقيقة للقضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال وجود عامل مدرب تسعي الشركات الأجنبية الاستعانة به .