تفاصيل المشروعات الجديدة بـ«اقتصادية قناة السويس».. 2.8 مليار دولار استثمارات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنّ إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والمواني 127 مشروعًا بتكلفة استثمارية قدرها 2.8 مليار دولار.
مشروعات المناطق الصناعية والاستثماريةوأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ الـ127 مشروعا التي تم التعاقد عليها في المناطق الصناعية والمواني، والتي جاءت ضمن مشروعات المناطق الصناعية والاستثمارية من يوليو 2023 وحتى 21 مارس 2024، انقسمت إلى «61 مشروعا حصلت على موافقات نهائية بنسبة استثمار أجنبي 49%، و66 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية بنسبة استثمار أجنبي 39%.
- 37 مشروعا متنوعا تم التعاقد عليها بينها «13 مشروعا حصل على موافقة نهائية، و24 مشروعا حصل على موافقة مبدئية».
- 894 مليون دولار حجم التكلفة الاستثمارية.
- تأسيس 63 شركة جديدة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024.
- 48.5 نسبة رأس المال الأجنبي فيها.
- 20 شركة تم تأسيسها منذ يناير 2024.
مشروعات تم وجار توقيع عقودها خلال مارس 2024- مشروع لإنتاج الزجاج المسطح في المنطقة الصناعية بالسخنة.
- مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
- مجمع صناعات الحديد والفولاذ بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق وادي التكنولوجيا).
- مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بالعين السخنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العين السخنة المناطق الصناعية المنطقة الاقتصادية المنطقة الصناعية رأس المال شركة جديدة المناطق الصناعیة مارس 2024
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول مع التمثيل التجاري المصري لتعميق سبل التعاون
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أية عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، كما أشار إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، كما أشار إلى أن الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي فإن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.
من جانبه، صرّح الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري، أن هذا البروتوكول يعتبر تتويجاً لمرحلة هامة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أن الهيئة تعتبر شريك أساسي في تنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات هامة في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، ولعل من أهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا بالإضافة إلى التوصل لمراحل متقدمة من الاتفاقات والتفاهمات مع العديد من الشركات الأوروبية والهندسية والصينية والتركية في العديد من القطاعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.