هيئة كهرباء ومياه دبي تتبنى سياسة “خدمات 360” لتوفير خدمات رقمية استباقية ومتكاملة تتخطى توقعات المتعاملين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ضمن جهودها للمساهمة في تعزيز الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات، تبنت هيئة كهرباء ومياه دبي سياسة “خدمات 360” في جميع خدماتها لضمان أن تكون سلسة واستباقية ومتكاملة، تلبي احتياجات المتعاملين وتتخطى توقعاتهم. وتحرص الهيئة على إشراك جميع المعنيين في مختلف مراحل تصميم الخدمات وفق رؤية “خدمات 360″، بما يدعم نهج “الحكومة الواحدة”.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “من خلال تطبيق سياسة “خدمات 360″ فإننا نهدف إلى تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم في تسهيل حياة الناس، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية توفر وقت وجهد المتعاملين، كما نحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للارتقاء بتجربة المتعاملين في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام. ونلتزم في الهيئة بتعزيز تجربة المتعاملين عبر تبني أحدث التقنيات المتقدمة كتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الميتافيرس”
وأوضح معالي الطاير أن تطبيق سياسة “خدمات 360″ أسهم في أتمتة عمليات تقديم الخدمة بنسبة 100% وتم إلغاء 90% من نقاط تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات على المتعامل، حيث تتوافر جميع خدمات الهيئة بشكل رقمي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والقنوات الحكومية الموحدة. وفي عام 2023، بلغت نسبة سهولة الحصول على الخدمات 95%، وحققت الهيئة نسبة .398% في مؤشر السعادة”
تقليل الإجراءات عبر التكامل الرقمي
يسهم التكامل الرقمي لأنظمة هيئة كهرباء ومياه دبي مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في توفير وقت وجهد المتعاملين. وفي عام 2023، أجرت الهيئة 20 تحسيناً على تجربة المتعاملين ضمن خدمات المرحلة الأولى من تطبيق سياسة خدمات 360 وحققت أعلى النتائج، ما أهلها للترشح للفوز براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2024. ومن بين الخدمات المشتركة التي طورتها الهيئة خدمة “شهادة عدم ممانعة للهدم – كهرباء ومياه” والتي تتيح لمقاولي الهدم التقدم بطلب للحصول على تصاريح الهدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي بعد إرفاق الوثائق المطلوبة والرسومات الفنية، وتتسلم الهيئة الطلب بشكل تلقائي بفضل التكامل الرقمي مع بلدية دبي وتقوم بالإجراءات اللازمة الخاصة بالخدمة بكفاءة عالية دون الحاجة لتقديم طلب منفصل على قنوات هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بهدف التسهيل على المقاولين وأصحاب العقارات للحصول على تصريح الهدم في خطوة واحدة، وقامت الهيئة كذلك بالربط مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لخدمة “ايجاري” للمستهلك لخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، والربط مع هيئة الطرق والمواصلات لخدمة شحن المركبات الكهربائية. كما أضافت الهيئة خدمات الاستجابة الذكية – كهرباء، الاستجابة الذكية – مياه، وطلب التحقق من الاستهلاك، وشحن المركبات الكهربائية على منصة “دبي الآن” باعتبارها القناة الموحدة المعتمدة في حكومة دبي بهدف تسهيل الوصول وتحسين تجربة المتعاملين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة تكشف قريبا نتائج دراسة توجهات سياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد
كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الإثنين، عن أن الهيئة ستشرع في إطلاع السلطات والجهات المعنية بموضوع مكافحة الفساد، بنتائج دراسة قامت حول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة للراشدي في افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، والذي يُعقد في الرباط، ولأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
وقال المتحدث، إنه « استنادا إلى نتائج الأعمال الممتعلقة بدراسة توجهات الدولة الاستراتيجية في مجال مكافحة الفساد، ستطلق الهيئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عملية واسعة النطاق لمشاركة نتائج الدراسة مع جميع السلطات والجهات المعنية الأخرى ».
وتحدث الراشدي عن « رؤية واضحة وطموحة، تتمحور حول 6 أركان رئيسية، بما في ذلك الحوكمة والنزاهة في عالم الأعمال كأحد الأركان الأساسية لتحسين مناخ الأعمال »، مشيرا إلى « المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2012، من خلال مشاركته النشطة في عملية وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ مرحلة التشخيص إلى صياغة الاستراتيجية وأولوياتها ».
وتحدث رئيس الهيئة أيضا عن « مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب كعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، المسؤولة عن تنسيق البرنامج رقم 8 المخصص لعالم الأعمال، بينما يظل تنسيق البرامج الأخرى التسعة من مسؤولية الوزراء، وفق قوله.
وشدد الراشدي في كلمته، على أن « لمجتمع الدولي قد اكتشف منذ عقود أهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لاحتواء آثاره الضارة على التنمية وتماسك المجتمعات واستقرار الدول، هذا الإدراك يأخذ في الاعتبار تعقيد الظاهرة المتزايد مع تطور الشبكات المالية والتكنولوجيا والابتكارات التي يستغلها المجرمون لزيادة مكاسبهم غير المشروعة على حساب مصالح المواطنين والديناميات المبنية على المنافسة الصحيحة والنزيهة والمحررة للطاقات والتنمية الشاملة والمستدامة ».
ويرى المسؤول المغربي، أنه « لمواجهة هذه الظاهرة، تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات واتخاذ مبادرات لتعزيزها وتوفير إطارات للمشاركة والتفكير والعمل المشترك في هذا المجال، مفتوحة أمام القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني ».
وبخصوص لقاء اليوم، أوضح الراشدي أنه « يأتي في إطار رغبة مشتركة في التوسع وتحفيز منتدى الأفكار والنقاشات والآفاق للقطاع الخاص من الدول المشاركة في هذه المبادرة ».
كلمات دلالية هيئة مكافة الرشوة، الراشدي، الفساد
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية