بلاسخارت لبارزاني:غصبا على أنف الحكومة الإطارية تحقيق مطالبكم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 4 أبريل 2024 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مساء أمس الأربعاء، عدم تطبيق أي نقطة من اتفاق تشكيل الحكومة العراقية.وذكر مقر بارزاني في بيان، أن”الأخير استقبل في مصيف صلاح الدين، جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وتم تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية في العراق والوضع الداخلي في الإقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان”.
وأشارت بلاسخارت بحسب البيان، إلى”دور بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في العملية السياسية بالعراق وإقليم كردستان”، مبيّنة أنها”على عِلم باستعداد الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عامين لإجراء الانتخابات في موعدها”.وأكدت، “تفهم تحفظات الحزب المتعلقة بالانتخابات”، مشددةً على”ضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات حيث أن إجراء الانتخابات بغياب الحزب الديمقراطي سيكون عملية صعبة وعسيرة”.واقترحت بلاسخارت أن”يساعد فريق أممي تابع للأمم المتحدة في معالجة العوائق الفنية التي يتحفظ عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وفي جانب آخر من اللقاء، أكدت بلاسخارت، أنها”تطرقت لملف الرواتب ضمن إحاطتها التي قدمتها أمام مجلس الأمن، وأنه لا يمكن التمييز بين موظفي إقليم كردستان وأقرانهم من مناطق العراق الأخرى، وأنها تواصل مساعيها للتباحث مع الحكومة العراقية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لشعب كردستان”.من جانبه، أوضح بارزاني الأسباب الذي بُني عليها موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، مبيناً أن” المحكمة الاتحادية باتت تحل محل السلطات التشريعية وتصدر قرارات سياسية بدون الأخذ بنظر الاعتبار احترام كيان إقليم كردستان”.وأكد على، أن”حرمان المكونات من تمثيلها في البرلمان يشكل ضربة كبرى تضر بالتعايش المشترك الذي ناضل من أجله شعب كردستان منذ عشرات السنين، وينبغي أخذ حقوق المكونات بنظر الاعتبار لأنهم يمثلون قوميات متعددة ولا بد من أن يشعروا بوجودهم في كردستان، فأي برلمان لا يضم القوميات الأخرى سيكون هشاً وغير مكتمل، وفي معرض حديثه”.شدد بارزاني، على”ضرورة إجراء الانتخابات على أن تكون انتخاباتٍ تعبر عن إرادة شعب كردستان وحرّة وشفافة وبعيدة عن التدخلات الخارجية والتصميم المسبق للنتائج”.وأشار الرئيس بارزاني إلى، أن”الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من أسس الشرعية والانتخابات في الإقليم وأعلن بنفسه في 1991 من مدينة كويسنجق على ضرورة المضي من شرعية الثورة إلى الشرعية القانونية”.وسلّط بارزاني الضوء على الأوضاع في العراق، وأكد على أن”الاتفاقيات تُنتَهَك في العراق، فمن أجل تشكيل حكومة جديدة في العراق اتفقنا مع الأطراف السياسية ضمن ائتلاف إدارة الدولة ولم يُطبَّق أي من نقاط هذا الاتفاق، وناهيك عن ذلك فقد تم في بغداد المساس بالحياة المعيشية لشعب كردستان بشكل مخالف للدستور واستخدام رواتب وقوت مواطني كردستان كسلاح لزعزعة استقرار الإقليم والتضييق على شعب كردستان”.وشدد بارزاني خلال حديثه، على”معالجة المشاكل الفنية بهدف إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تخضع لمراقبة المجتمع الدولي”.وخلال الاجتماع، شدد الطرفان على، أنه”لا بد من تسوية العقبات التي تقف أمام إجراء الانتخابات باعتبار ذلك حاجة مُلِحة من أجل حماية العملية الديمقراطية واستقرار الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی إجراء الانتخابات فی العراق
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.