أزمة تهدّد حزب الله.. هكذا خسرَ أبرز العقول!
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
إغتيال إسرائيل للقياديّ في "الحرس الثوري الإيراني" محمد رضا زاهدي بإستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أيام، سيرتدّ بشكل أو بآخر على "حزب الله" بصورة مباشرة، فزاهدي كان أحد أبرز القادة الإيرانيين المرتبطين بالحزب ارتباطاً وثيقاً، وعمل على تعزيز قوته وصقل قدراته الصاروخية خلال السنوات الـ20 الماضية.
مسألة اغتيال زاهدي وغيره من القادة الإيرانيين الأساسيين تضع الحزب أمام معضلة تتصلُ بـ"غياب أركان محوريين" في العمل القتالي ضد إسرائيل. فعلياً، أول خسارة كبرى للحزب كانت عام 2008 حينما اغتالت تل أبيب قائده العسكري الشهيد عماد مغنية في دمشق. رغم الضربة الموجعة برحيل مغنية، تمكنت إيران منذ ذلك الحين من إعادة جعل الحزب يندفع أكثر نحو الأمام، فالمساهمة الفعلية ضمنه كانت حاضرة في أكثر من ميدان، والدليل كان خلال الحرب السورية التي بدأت عام 2011. هناك، كان الحزب حاضراً وما زال حتى الآن برعاية فعلية من الإيرانيين، رغم كل الحديث عن إنسحابٍ حصل خلال السنوات الماضية. عملياً، قد يكون وجود الحزب في سوريا مقتصراً على معنيين بتصنيع الأسلحة ونقلها إلى لبنان، كما أن الدور الأساسي لهؤلاء يمكن أيضاً في التنسيق مع الإيرانيين ومع زاهدي بشكلٍ خاص.
بعد إغتيال مغنية، كان هدف الحزب البناء على ما تركهُ الأخير، فأنشأ جيلاً قيادياً يعتبر امتداداً لفكر مغنية، لكن السؤال الأساسي هنا: هل استطاع أحد ملء الفراغ الذي أرساه غياب مغنية؟ المسألة هذه بحاجة إلى شرح محوري، لكن بعض الثغرات التي ظهرت في الحرب الحالية ضمن جبهة جنوب لبنان، كشفت أن الحزب يحتاج إلى عملية تقييم جديدة للأداء العسكري، لاسيما أن الخسائر التي مُنيَ بها كثيرة وعديدة، سواء على الناحية البشرية أو من الناحية اللوجستية والعسكرية.
في العام 2006، وبعد خبرة ميدانية وقتالية طويلة، استطاع مغنية خوض حرب تموز ضد إسرائيل وفق معايير عسكرية وإستخباراتية تختلف عما وصلت إليه الأمور الآن. منذ 18 عاماً، تبدلت كافة الموازين، حتى أن "حزب الله" تبدل وتغير، كما أن نطاقه اتسع، فيما الخروقات التي يواجهها باتت أكثر وأعمق نظراً لتمدده الجغرافي في أكثر من جبهة وساحة وإقليم.
الخبرة التي كان يمتلكها مغنية كبيرة، وحينما خسره الحزب تدخلت إيران بقادة مماثلين لتسيير شؤون الحزب العسكرية أقله من خلال صقل القدرات وتعزيز الوحدات القتالية وتمكين النظام الأمني داخله. أحد أبرز المسؤولين عن هذه المسيرة كان زاهدي، فيما كان قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني أبرز ركنٍ في دعم الحزب وتطويره على مدى السنوات الماضية لاسيما خلال الحرب السورية وأيضاً بعد حرب تموز.
صحيح أن غياب مغنية كان مؤثراً لكن وجود سليماني وزاهدي وآخرين مع الحزب أرسى نوعاً من الإطمئنان.. ولكن، ماذا سيحصل لاحقاً بعد تصفية أبرز "العقول" الأساسية التي استفاد الحزب منها؟
بخسارة زاهدي، سليماني وقادة آخرين أبرزهم وسام الطويل ومسؤولين ميدانيين بارزين في الوحدات الصاروخية التابعة للحزب مثل علي نعيم، بات الأخير أمام "فراغات" محورية يستوجب عليه ملؤها للوصول إلى مكانٍ جديد على صعيد القيادة. هنا، ما يظهر بشكلٍ جلي هو أنّ إسرائيل تعمد إلى "قصف العقول" التي كان يعتمد عليها الحزبُ كثيراً، وذلك باستخدام العمل العسكري والاغتيالات وعمليات التصفية، والأساس في ذلك هو تدمير قدرة التنظيم اللبناني على القتال باستخدام السلاح التقليدي وغيره.
وخلال عمليات الاغتيال السابقة التي طالت قادة الحزب منذ بدء حرب غزّة يوم 7 تشرين الأول الماضي، كان الهدف الإسرائيلي واضحاً في التركيز على أشخاص معينين لتصفيتهم، والغاية من هذه الخطوة هو كسر قاعدة أساسية للحزب تكاد تشكل "بنية مهمة" لإستمراريته العسكرية لاحقاً. هنا، فإن هذا الأمر لم يطل القادة الأساسيين في الحزب وحسب، بل شمل أيضاً الأطراف التي يحتاج إليها الأخير للإتكاء عليها، ما يعني أن "قصقصة الجوانح" باتت تفرض نفسها ميدانياً وحربياً، سواء داخل الحزب أو حتى على صعيد حلفائه الإيرانيين.
إنطلاقاً من كل ذلك، يمكن اعتبار أن الواقع الحالي فرض على الحزب معركة جديدة عنوانها "تأسيس قيادات جديدة ومحورية"، فالحرب الحالية كشفت أنماطا قتالية جديدة لم تكن موجودة سابقاً. ضمنياً، قد يكون من صالح الحزب حدوث هذه الحرب لإكتشاف نقاط القوة والضعف وتحديد مسارات تطويرية جديدة.
وقد تكون عملية "طوفان الأقصى" طريقاً نحو منعطفين: الأول وهو تطوير الحزب والاستفادة من كل دروس الحرب الحالية للبقاء والإستمرار، فيما المنعطف الثاني سيكون عنواناً لاتجاه الحزب نحو الضعف والتراجع.. وطبعاً، العبرة في ما ستحمله الأيام والسنوات المُقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الشيوعي السوداني» يحذر من تبعات محاولات طرفي الحرب لتشكيل حكومات
الحزب الشيوعي السوداني، أكد أن حكومة بورتسودان ومجموعة نيروبي تفتقران للتفويض الجماهيري كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
الخرطوم: التغيير
حذر الحزب الشيوعي السوداني، من أن محاولات طرفي الحرب في البلاد لتشكيل حكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن، وأكد أنه لا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023م.
وأجرى مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتيح لحكومته مزيداً من الهيمنة، فيما وقعت قوات الدعم السريع رفقة مجموعات سياسية وحركات مسلحة ميثاقاً في نيروبي يمهد لتشكيل حكومة موازية.
افتقار للتفويضوكرّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان صحفي، موقف الحزب الثابت الرافض لمحاولات حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان لتكوين حكومة فترة انتقالية مع الموالين له من فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول.
وكذلك أعلن رفضه محاولات مجموعة نيروبي بقيادة محمد حمدان دقلو التي تسعى لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأكد الحزب الشيوعي أن الجهتين المذكورتين تفتقران للتفويض الجماهيري المطلوب من قبل الشعب كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
واعتبر الحزب أن طرفي النزاع هما وجهان لعملة واحدة. وأنهما مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور، وهما مسؤولان عن تفجر الكارثة الإنسانية هناك في العام 2003، التي نتجت عنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب ارتكاب الانتهاكات الواسعة والممنهجة في بقية أنحاء البلاد من بينها مجزرة القيادة العامة في الخرطوم.
وقال البيان، إن طرفي الحرب أيضاً شريكان في إجهاض وتقويض العدالة بتقاعسهما عن ملاحقة المتورطين في ارتكاب المجازر والانتهاكات واسعة النطاق؛ ولجوئهما إلى تكوين لجان تحقيق صورية عديمة الصلاحية والقدرة على الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها تحقيق العدالة بهدف تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتضليل الضحايا وذويهم، وكذلك بهدف قطع الطريق أمام اللجان الدولية المحايدة.
مفاقمة الأوضاعوحذر الحزب من أن محاولات الطرفين وأعوانهما في الداخل والخارج في تشكيل الحكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن؛ من بينها زيادة الاستقطابات على أسس قبلية وجهوية في بلد تعاني فيها المؤسسات الإدارية وهياكل الحكم من الهشاشة بسبب الفساد. كما تحمل الكثير من مجتمعاتها إرثاً ثقيلاً بسبب الصراعات القبلية والجهوية.
وأشار إلى أن سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مضطرون للتعايش مع سلطات الدعم السريع ولكنهم ليسوا خاضعين لها بكل تأكيد حيث لا يزال الملايين من ضحايا الجنجويد والدعم السريع يعانون من مهانة اللجوء والنزوح وهم ينتظرون تحقيق العدالة والانصاف.
وأضاف: “من الجانب الآخر فإن حكومة البرهان المرتقبة والتي ستتشكل من خصوم وأعداء الشعب؛ فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والموالين لهم، الذين قطعوا الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وظلوا يخططون لتقسيم السودان تارة بـ( مثلث حمدي) و(دولة البحر والنهر) وتارة بضم ولايات سودانية إلى مصر! هؤلاء لن تقبل بهم جماهير الشعب السوداني وقواه الحية خاصة في ظل استمرار جذوة الثورة التي لا تزال متقدة رغم العثرات”.
وأكد الحزب أن إصرار طرفي الحرب على رفض الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والداخلية يعرض حياة أكثر من خمس وعشرين مليون شخص لخطر الموت جوعاً بسبب حرمانهم من الحصول على معينات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء. كما يزيد من معاناة أكثر من عشرة مليون سوداني من العالقين في مخيمات النزوح واللجوء.
وحمل الحزب البرهان والمليشيات التي تحارب معه من أنصار النظام المباد بمختلف مسمياتها، كما حمل الحزب مجموعة نيروبي الموالية للجنجويد المعروفة باسم مجموعة التأسيس، مسؤولية الانتهاكات التي ستشهدها مناطق سيطرة الدعم السريع وأي مناطق أخرى في البلاد باعتبارهم شركاء لمليشيا الجنجويد.
تنفيذ القرارات الدوليةوقال الحزب إنه يتابع مبادرات المؤسسات الإقليمية والدولية من بينها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التي صدرت مع بداية هذا العام بخصوص الوضع في السودان، خاصةً فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحكومة بورتسودان ورفض قيام أي حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وطالب الحزب، مع ذلك، بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتكرار التصريحات المصحوبة بالقلق، بدلاً عن إدانة وإلزام القوى الدولية والإقليمية الكف عن مد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية.
وقال إن المطلوب هو المضي قدماً في تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت من المؤسسات المذكورة بشأن الوضع الكارثي في السودان خاصةً حول وقف الحرب واتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور وتطبيق العدالة.
وأضاف أن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتحمل مسؤوليته بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة عناصر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وكذلك في مواجهة عناصر الدعم السريع وحلفائهم الجدد في مجموعة التأسيس التي انضمت لمليشيا الجنجويد في نيروبي.
ودعا الحزب جماهير الشعب السوداني وقواه الحية للتصدي لمحاولات طرفي الحرب وحلفائهم في الداخل والخارج والتي تسعى لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وتفتيت وحدة البلاد.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني القوات المسلحة المحكمة الجنائية الدولية ثورة ديسمبر حكومة بورتسودان عبد الفتاح البرهان قوى الثورة مجموعة نيروبي محمد حمدان دقلو (حميدتي)