«التعليم»: خطة للتوسع في تدريس مفاهيم ريادة الأعمال لصفوف الإعدادية والثانوية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت في سبيل تحقيق التناسُب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة، من خلال الجهات المعنية؛ مُراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي المُقرر والخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.
جاذ ذلك في التقرير الذي أعده الدكتور رضا حجازي، وعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخُص التعليم قبل الجامعي.
ولفت حجازي، إلى أنه فضلًا عما سبق، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفي ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.
التوسع في المدارس الحكومية الدولية ومدارس النيل المصرية الدوليةوأعلن وزير التعليم، أنَّ الوزارة وضعت خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية؛ وذلك في سبيل التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.
وأشار إلى جهود وزارة التربية والتعليم في إطار إجراءاتها لوضع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني موضع التنفيذ، بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة، وربط الخريج بسوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.
وتابع أنَّه في سبيل استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي؛ تركز الوزارة على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.
التوسع في مدارس المتفوقين «stem» والتكنولوجيا التطبيقيةفبالنسبة لمجال التعليم العام، تقوم الوزارة بالتوسع في مدارس المتفوقين «stem»، بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
أما فيما يخص التعليم الفني؛ طبقت الوزارة المناهج المطورة حسب منهجية الجدارات في 1300 مدرسة من مدارس التعليم الثانوي الفني، وجار استكمال تطبيق المناهج المطورة بجميع المدارس الثانوية الفنية، مع تأكّيد مشاركة القطاع الخاص في عمليات وضع المناهج وتقييم الطلاب لضمان واقعية العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل الفعلي، بالإضافة إلى التوسع في فتح وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر للطلاب برامج وتخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أجل نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس، أكّد وزير التعليم، في التقرير، أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك من خلال: قائمة الكتب البيبليوغرافية التي تحتوي على الكتب الصالحة لدعم المقررات والأنشطة المختلفة والتي تصدر بشكل دوري وسنوي وتُتاح إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، فضلًا عن تصميم نشرة للمسابقات المختلفة تتجدد موضوعاتها سنويًا، والتي في جوهرها تعمل على نشر ثقافة خدمة المجتمع لدى الطلاب، وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية في مجالات شتى منها: (التنمر، العنف الرياضي، الشغب، التغيرات المناخية، وأضرار الألعاب الإلكترونية)، بالإضافة إلى تكوين فرق كشافة ومرشدات بجميع المدارس وتنفيذ البرنامج المُعدّ لهم من خلال عدة مجالات مثل: (المجال الروحي، المجال الاجتماعي، المجال العقلي، المجال الصحي، والمجال الإرشادي).
تنفيذ مشروعات خدمة عامة تنفذها فرق المرشدات والكشافةولفت إلى تنفيذ مشروعات خدمة عامة تقوم بها فِرقُ المرشدات والكشافة داخل وخارج نطاق المدرسة (دار المسنين – الوحدات الصحية - دار الأيتام)، و تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية داخل المدرسة والتي تخدم المجتمع مثل: (الولاء والانتماء للوطن، نبذ العنف والتنمر، العمل التعاوني والجماعي، ومجابهة الشائعات والتطرف الفكري)، وأخيرًا تنفيذ العديد من المبادرات بالمدارس مثل: (صحتك تهمنا، التغذية الصحية، لا للتدخين والمخدرات، لا للعنف والإرهاب، 100 مليون شجرة، التغيرات المناخية، ترشيد استهلاك الكهرباء، اتحضر للأخضر، نقطة مياه تساوي حياة، حياة كريمة، مدينتي الجميلة «الجمهورية الجديدة»، ومرشدة من أجل السلام).
وأكّد حجازي أنَّه تنفيذًا لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني أيضًا، قامت الوزارة بتبني مدخل المشروعات عند بناء المناهج، وسيتمّ التوسع في تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وأكّد أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني، كما يجري العمل على إعداد استراتيجية مُحدَّثة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا بعض مدارس التعليم الفني العام (التدريب المهارى)، كما تم إدراج مادة ريادة الأعمال، كما تواصِل الوزارة إجراء محادثات مع الكثير من الدول على المستوى الإقليمي والدولي؛ في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الفني والتقني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية الانتماء للوطن التربية والتعليم التعاون الدولي التعليم العالي التعليم العام التعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی القطاع الخاص بالإضافة إلى التوسع فی تنفیذ ا فی سبیل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي