«التعليم»: خطة للتوسع في تدريس مفاهيم ريادة الأعمال لصفوف الإعدادية والثانوية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت في سبيل تحقيق التناسُب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة، من خلال الجهات المعنية؛ مُراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي المُقرر والخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.
جاذ ذلك في التقرير الذي أعده الدكتور رضا حجازي، وعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخُص التعليم قبل الجامعي.
ولفت حجازي، إلى أنه فضلًا عما سبق، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفي ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.
التوسع في المدارس الحكومية الدولية ومدارس النيل المصرية الدوليةوأعلن وزير التعليم، أنَّ الوزارة وضعت خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية؛ وذلك في سبيل التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.
وأشار إلى جهود وزارة التربية والتعليم في إطار إجراءاتها لوضع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني موضع التنفيذ، بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة، وربط الخريج بسوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.
وتابع أنَّه في سبيل استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي؛ تركز الوزارة على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.
التوسع في مدارس المتفوقين «stem» والتكنولوجيا التطبيقيةفبالنسبة لمجال التعليم العام، تقوم الوزارة بالتوسع في مدارس المتفوقين «stem»، بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
أما فيما يخص التعليم الفني؛ طبقت الوزارة المناهج المطورة حسب منهجية الجدارات في 1300 مدرسة من مدارس التعليم الثانوي الفني، وجار استكمال تطبيق المناهج المطورة بجميع المدارس الثانوية الفنية، مع تأكّيد مشاركة القطاع الخاص في عمليات وضع المناهج وتقييم الطلاب لضمان واقعية العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل الفعلي، بالإضافة إلى التوسع في فتح وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر للطلاب برامج وتخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أجل نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس، أكّد وزير التعليم، في التقرير، أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك من خلال: قائمة الكتب البيبليوغرافية التي تحتوي على الكتب الصالحة لدعم المقررات والأنشطة المختلفة والتي تصدر بشكل دوري وسنوي وتُتاح إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، فضلًا عن تصميم نشرة للمسابقات المختلفة تتجدد موضوعاتها سنويًا، والتي في جوهرها تعمل على نشر ثقافة خدمة المجتمع لدى الطلاب، وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية في مجالات شتى منها: (التنمر، العنف الرياضي، الشغب، التغيرات المناخية، وأضرار الألعاب الإلكترونية)، بالإضافة إلى تكوين فرق كشافة ومرشدات بجميع المدارس وتنفيذ البرنامج المُعدّ لهم من خلال عدة مجالات مثل: (المجال الروحي، المجال الاجتماعي، المجال العقلي، المجال الصحي، والمجال الإرشادي).
تنفيذ مشروعات خدمة عامة تنفذها فرق المرشدات والكشافةولفت إلى تنفيذ مشروعات خدمة عامة تقوم بها فِرقُ المرشدات والكشافة داخل وخارج نطاق المدرسة (دار المسنين – الوحدات الصحية - دار الأيتام)، و تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية داخل المدرسة والتي تخدم المجتمع مثل: (الولاء والانتماء للوطن، نبذ العنف والتنمر، العمل التعاوني والجماعي، ومجابهة الشائعات والتطرف الفكري)، وأخيرًا تنفيذ العديد من المبادرات بالمدارس مثل: (صحتك تهمنا، التغذية الصحية، لا للتدخين والمخدرات، لا للعنف والإرهاب، 100 مليون شجرة، التغيرات المناخية، ترشيد استهلاك الكهرباء، اتحضر للأخضر، نقطة مياه تساوي حياة، حياة كريمة، مدينتي الجميلة «الجمهورية الجديدة»، ومرشدة من أجل السلام).
وأكّد حجازي أنَّه تنفيذًا لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني أيضًا، قامت الوزارة بتبني مدخل المشروعات عند بناء المناهج، وسيتمّ التوسع في تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وأكّد أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني، كما يجري العمل على إعداد استراتيجية مُحدَّثة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا بعض مدارس التعليم الفني العام (التدريب المهارى)، كما تم إدراج مادة ريادة الأعمال، كما تواصِل الوزارة إجراء محادثات مع الكثير من الدول على المستوى الإقليمي والدولي؛ في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الفني والتقني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية الانتماء للوطن التربية والتعليم التعاون الدولي التعليم العالي التعليم العام التعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی القطاع الخاص بالإضافة إلى التوسع فی تنفیذ ا فی سبیل
إقرأ أيضاً:
المبادرات والبرامج الحكومية .. نجاح متزايد في توفير البيئة المواتية وإرساء الثقة في آفاق ريادة الأعمال
مع تبعات الأزمة المزدوجة لتراجع النفط وتفشي الجائحة في عام 2020 كانت أنشطة ريادة الأعمال من بين الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وفي سياق سياسات الدعم والتحفيز لمساندة الأنشطة المتأثرة وإعادة الاقتصاد للتعافي وتعزيز مساره نحو مواصلة النمو، كانت مساندة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى الأولويات التي انطلق منها تنفيذ «رؤية عمان 2040»، حيث طرحت الحكومة مبادرات عديدة لتخفيف تبعات الأزمة وإعفاء رواد الأعمال المتأثرين من القروض وتمكينهم من معاودة النشاط، وتوالى خلال السنوات الماضية إعلان وتنفيذ المبادرات والبرامج المحفزة لنمو أنشطة ريادة الأعمال التي نجحت في تحقيق نتائج مهمة تعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهم هذه النتائج التي تعزز تنفيذ رؤية عمان إرساء الثقة لدى رواد الأعمال تجاه الآفاق الواعدة للعمل وتأسيس المشروعات في هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي الواسع والشامل الذي أوجد بيئة مواتية لنمو وتوسع أنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وحول هذه الأنشطة من نطاق المبادرات الفردية إلى تمكينهم من دور فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات داعمة لدمج هذا القطاع الواعد في كافة برامج وتوجهات التنويع.
المؤشر العالمي لريادة الأعمال
وشهد الأسبوع الماضي، اثنين من أهم التطورات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث بدأ تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عماني إلى 25 ألف ريال، وحققت سلطنة عُمان تقدما جديدا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، لتحتل المركز الثامن عالميا من بين 56 دولة، ويبرز كلا التطورين الدعم الحكومي المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتقدم في إتاحة التمويل والفرص التي تعزز توسع هذا القطاع وترفع مساهمته كرافد حيوي وواعد لنمو الاقتصاد.
ويحمل بدء تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات بداية من العام الجاري أهمية كبيرة في مضاعفة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق والمشتريات الحكومية حيث تلتزم الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بإسناد المناقصات الحكومية للتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن 25 ألف ريال عماني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، والتنسيق مع لجنة متابعة المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي في حال وجود تحديات تواجه إسناد المناقصات، وحسب إحصائيات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 مؤسسة، من بينها نحو 125 ألف من المؤسسات الصغرى، بينما يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة ما يقارب 20 ألف مؤسسة، ويتجاوز عدد المؤسسات المتوسطة ألف مؤسسة، ويصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 64436 من بينها نحو 27 ألف بطاقة نشطة تمثل المستفيدين من قرار رفع قيمة المناقصات ضمن المزايا المتاحة لحاملي بطاقة ريادة التي توفر عددا واسعا من الحوافز وبرامج الدعم والتمويل.
برامج المحتوى المحلي
ويأتي القرار في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، الذي يعزز نمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين النتائج التي حققها تنفيذ برامج المحتوى المحلي ارتفاع نسبة العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 12 بالمائة من إجمالي العقود خلال عام 2024، وتشير البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال العام الجاري إلى أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وارتفعت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة، وكان للتسهيلات التي تم منحها للتسجيل في مجلس المناقصات أثر كبير في زيادة إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حيث تم إصدار قرار بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل لشهادة مجلس المناقصات والإغفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات، كما مثل تطبيق القائمة الإلزامية دعما واسعا لجهود التعمين وتوطين الصناعات الوطنية، وتعد القائمة الإلزامية إحدى آليات تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وفي جانب التقدم في مؤشرات ريادة الأعمال، كانت سلطنة عمان قد حققت قفزة كبيرة في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 وانتقل تصنيفها للمركز 11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023، وتواصل خلال العام الجاري تقدمها الملموس في هذا المؤشر بارتفاع تصنيفها للمركز الثامن، ويأتي هذا التقدم ليعكس ثمار ما حققته الرؤية الشاملة لإيجاد بيئة مواتية لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بدءا من تطوير المناهج التي تعزز الثقافة المالية وصولا لإتاحة التمويل وفرص الأعمال والاستثمار وتشجيع الاستثمار الجريء، حيث يعتمد هذا المؤشر على محاور رئيسية تقيس تقدم جهود ومبادرات إتاحة التمويل، وتسهيل الوصول إليه، والسياسات الحكومية الداعمة ومدى أولوية دعم أنشطة ريادة الأعمال، إضافة إلى رصد الاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وفي مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم المهني والكليات والجامعات.
نمو القطاع الخاص
وبينما تعد السياسة الوطنية للمحتوى المحلية أحد أهم السياسات الجاري تنفيذها لدعم نمو القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، فإن هذه السياسة تندرج ضمن حزمة واسعة من البرامج الداعمة لتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهمها رفع رأسمال بنك التنمية وتأسيس صندوق عمان المستقبل الذي يخصص 10 بالمائة من محفظته التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستمرارا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجري العمل على تطوير الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما يستعد قطاع ريادة الأعمال لنقلة جديدة في مساهمته في تعزيز الابتكار مع نشاط عمل برنامج الشركات الناشئة العمانية، وصدور المرسوم السلطاني رقم 2025/18 بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى «سوق الشركات الواعدة».