وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل 2024 بفروع بنك ناصر
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أبريل 2024 من بنك ناصر الاجتماعي بزيادة 15%.
وشهد اليوم الثالث امس انتظام عملية صرف معاشات شهر ابريل 2024 فى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعى على مستوى الجمهورية، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بصرف المعاش.
وكان عملية صرف معاشات شهر أبريل 2024، بدأت في الأول من أيريل من جميع منافذ الصرف “ماكينات الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد”.
يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر إبريل 2024 من خلال اكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.
صرف معاشات شهر أبريل 2024وفرت الهيئة القومية للتأمينات التابعة لوزارة التضامن خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر إبريل 2024»، باتباع التالي:
كيفية الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي إبريل 2024
الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا.الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.اضغط على عرض التفاصيل.وكانت قد وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.
احسب معاشك بعد الزيادة الجديدةكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضى متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءاً من أول من مارس.
الزيادة الجديدةويتبقى أيام قليلة عن بداية صرف معاشات شهر أبريل 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري.
تطوير الخدمات الإلكترونية لتقديم الأفضل لأصحاب المعاشاتالهيئة تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشددا على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالي 74 مليار جنيه.
ووجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس، نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم؛ لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.
وقال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)، منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن معاشات معاشات إبريل معاشات أبريل 2024 بنك ناصر صرف معاشات شهر أبریل 2024 لأصحاب المعاشات الزیادة الجدیدة الهیئة القومیة بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024