“ناسا” تكلف ثلاث شركات ببناء نماذج أولية لمركبات قمرية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كلفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ثلاث شركات ببناء مركبات قمرية نيابة عنها في المستقبل.
وتم اختيار الشركات الفضائية الخاصة “إنتويتيف ماشينز” و”لونار أوتبوست” و”فنتوري أسترولاب” للعقد، بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار دولار، حسبما أعلنت ناسا في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.
وستعمل الشركات الثلاث على نموذج أولي لمدة عام، قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن أي مركبة سترسل إلى القمر وكيف ومتى، حيث عملت هذه الشركات في مجالات مماثلة لفترة من الزمن.
وأنجزت شركة إنتويتيف ماشينز أول هبوط تجاري غير مأهول على سطح القمر في فبراير.
وفي المستقبل، سيستخدم رواد الفضاء ما يُسمى “مركبات التضاريس القمرية” للسفر على سطح القمر.
ويجب أن تكون نماذج المركبات، التي سيتم اختيار واحدة منها للإنتاج، قادرة على تحمل الظروف القاسية على سطح القمر، وهناك متطلبات عالية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والقيادة الذاتية والاتصالات والتنقل.
وستزيد هذه المركبة بشكل كبير من قدرة رواد الفضاء على استكشاف العلوم على سطح القمر وتعمل كمنصة علمية بين البعثات المأهولة.
ومن خلال برنامج “أرتميس” ترغب “ناسا” في إيصال البشر إلى سطح القمر مرة أخرى لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. والهدف طويل الأجل لأرتميس هو إنشاء قاعدة قمرية دائمة كأساس للبعثات إلى المريخ.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على سطح القمر
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الدولة المغربية تُعد طرفاً في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، تتعلق في غالبيتها بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن تأخر إحالة ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يُشكل عائقاً كبيراً أمام حماية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا التأخر تسبب في خسائر مالية فادحة بلغت 3.5 ملايير درهم خلال سنة 2023 فقط.
وتسعى هذه المناظرة، التي تنعقد في سياق تصاعد حجم المنازعات القضائية التي تواجهها الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تروم إصلاح آليات تدبير هذه القضايا وتعزيز الوقاية القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُرتقب أن تسفر توصيات اللقاء عن إجراءات ملموسة لتقوية التنسيق المؤسساتي، وتحسين الحكامة القانونية، والحد من النزاعات التي تُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه