النيابة العامة السودانية توجه عدة تهم لحمدوك تصل عقوبتها للإعدام

وجهت النيابة العامة السودانية، اتهامات تصل عقوبتها الى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الذي انقلب عليه الجيش في العام 2021 والذي يدعو الى مفاوضات لانهاء الحرب في السودان، بعدة تهم خطيرة.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني أن النيابة العامة قيدت بلاغا ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك وخمسة عشر آخرين بينهم قيادات حزبية وصحفيين بتهمة تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة وهي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام.

ويقيم حمدوك الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الاطاحة في العام 2019 بالحكم العسكري، خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي الفريق محمد حمدان دقلو.

كما يقيم جميع الذين وجهت اليهم اتهامات خارج السودان كذلك.

ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية بهدف وقف الحرب في السودان عبر التفاوض.

وتوصل حمدوك في إطار هذه المساعي إلى اتفاق مع زعيم الدعم السريع "حميدتي" على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في نيسان/أبريل العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.

ودعا حمدوك، في كانون الثاني/يناير الماضي، قادة الجيش السوداني إلى اجتماع عاجل لتدبر سبل وقف الحرب في البلاد.

وقال حمدوك إنه في إطار مساعي وقف هذه الحرب المدمرة، عقد مع وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية اجتماعات في أديس أبابا، مع قائد قوات الدعم السريع "حميدتي"، جرى خلالها نقاش سوداني صريح حول الحرب العبثية وآثارها الكارثية.

وجاء قرار النيابة السودانية بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.

ولم تسفر جولات محادثات سابقة جرت في مدينة جدة السعودية سوى عن تعهّدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال الى الديموقراطية.

ومنتصف كانون الثاني/يناير، وقعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان (تقدم) وقوات الدعم السريع، على إعلان سياسي يتضمن تفاهمات بينها تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء الحرب.

وتضم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية أحزابا ومنظمات مدنية، تكونت بعد اندلاع الحرب لتوحيد المدنيين بهدف إنهائها.

وأواخر العام الماضي، أعلن حمدوك أنه وجه رسالتين خطيتين إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وحميدتي، طلب منهما اللقاء عاجلا بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 قرر البرهان حل مجلس الوزراء الذي كان يترأسه حمدوك واعتقل مسؤولين وسياسيين وأعلن حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره الرافضون "انقلابا عسكريا".

المصدر: عربي21