«التعليم» تستحدث مادة «الوعي الوطني» لطلاب المرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخُص التعليم قبل الجامعي، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
خطة استراتيجية لتطوير التعليمولفت حجازي، إلى أنّ الوزارة صاغت خطة استراتيجية (2024-2029) لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم، وتُقدّم مجموعة من السياسات والبرامج لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار، وتضمنت استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى «الوعي الوطني».
وأكد الوزير أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على إيلاء عظيم الاهتمام لدراسة التوصيات المُنبثقة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وتنفيذها على النحو الأمثل من خلال رؤية مُوحدة وجهودٍ متضافرة من قِبل شتّى الجهات التابعة للوزارة؛ وجرى تشكيل لجنة مُوسَّعة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأثمرت جهودها عن الإجراءات التنفيذية التالي ذِكرها.
وأوضحت الخطة الرؤية طويلة المدى لمشروع إصلاح التعليم المصري، وتُحدد الأولويات الاستراتيجية، وتُقدم خارطة طريق للتنفيذ، وكذلك تستجيب للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة ديناميكيًا على المستويين العالمي والوطني.
وتهدف رؤية وزارة التربية والتعليم والتعْليمِ الفَنِّي في هذا الصدد، إلى توفير تعليم وتدريب قَائِم على الجَودَة والتميز، يَرتكِزُ عَلَى الاستدامة والإتاحة العادلة؛ لإعداد مُتَعلِم قَادِر عَلَى الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.
وإضافة إلى صياغة الخطة الاستراتيجية، أوضح الدكتور رضا حجازي أنّ الإجراءات التنفيذية تضمنت إشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية، من خلال توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتذليل العقبات مؤسسيًا من خلال الجهات المعنية بالوزارة.
وأضاف حجازي أنّ الوزارة تعمل ضمن إجراءاتها لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، على تنمية وتطوير مواردها الذاتية من خلال التوسع في مجالات الاستثمار مع القطاع الخاص، والعمل على تعدد الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد منها بما يحقق دخلًا ماديًا للوزارة تستطيع من خلاله الإنفاق على القضايا الملحة في العملية التعليمية.
واهتمت وزارة التربية والتعليم بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.
استحداث مادة الوعي الوطنيولفت الدكتور رضا حجازي، إلى أنّه من المُخطط استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى «الوعي الوطني»، كما تضمّنت مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
في سياق مُتصل، أكد الدكتور رضا حجازي في تقريره، أنّ إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصلاح التعليم التربية والتعليم التعليم الفنى التعليم الفني التعليم المصري التعليم قبل الجامعي الجامعات المصرية الجهات المعنية التعليم وزارة التربیة والتعلیم الدکتور رضا حجازی الوعی الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results