تحقيق يكشف عن ارتكاب الاحتلال جريمة حرب وقتل 106 مدنيين بلا مبرر
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يأتي التحقيق في الوقت الذي لا زالت به دول تنكر ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في القطاع
كشف تحقيق لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة بشكل غير قانوني مبنى سكنيا بغزة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دون وجود أي هدف عسكري.
وقالت المنظمة إن الغارة الإسرائيلية على مبنى بغزة قتلت 106 مدنيين -منهم 54 طفلا- وهي تشكل جريمة حرب مفترضة.
وأكدت المنظمة أنه على حكومات الدول تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.
اقرأ أيضاً : مؤسس "المطبخ المركزي العالمي" يتهم "نتنياهو" باستهداف عمال الإغاثة في غزة بشكل متعمد
ويأتي التحقيق في الوقت الذي لا زالت به دول وعلى رأسها الولايات المتحدة تنكر ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في القطاع.
ويشار إلى أن هيومن رايتس ووتش وتعني «مراقبة حقوق الإنسان»، تعد منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك.
وتأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قطاع غزة هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.
وقد أُلقيت خلال النقاش عدد من الكلمات من بينها كلمة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التي أكد خلالها أن سلطنة عُمان تجدد إدانتها وبأشد العبارات انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف عدوانها على المدنيين العزل.
وأضاف قائلًا: إن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا حقيقيًا للسلام، حيث يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي بطرق غير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فاعلة وفورية لوقف النشاط الاستيطاني، وتعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع مسؤوليات المجتمع الدولي.
وأشار سعادته في ختام الكلمة إلى أن الصراع في الأراضي الفلسطينية هو صراع بين القوة والحق، قائلًا: "تفرض القوة واقعًا مؤلمًا قد يستمر لفترة، إلا أن حقوق الشعب الفلسطيني تظل ثابتة وأصيلة، لا يمكن إنكارها أو تجاوزها مهما تباينت الظروف وهذه الحقيقة ستظل حية في ضمير الإنسانية، وتشكل الحافز والمنطلق لتحقيق العدالة والسلام المنشود".