تكساس - رويترز

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 89.

51 دولار للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو  15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.59 دولار للبرميل.

وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو أيار ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة قد تمتد لتشمل إيران مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد أمس الأربعاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون زيادة الإمدادات في الربع الأول.

وأبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء أيضا حذرا إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.

وأوضح روب هاوورث كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الأصول لدى يو.إس بنك إن التعليقات إيجابية بالنسبة للنفط لأنها تعكس نموا اقتصاديا قويا في الولايات المتحدة.

وفي الشرق الأوسط، توعدت إيران بالثأر من إسرائيل بسبب هجوم وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين. وإيران هي ثالث أكبر منتج في أوبك.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.

وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.

وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.

وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.

وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار  خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .

ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.

وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".

مقالات مشابهة

  • تحديات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. المشكلات الهيكلية
  • أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي
  • اسعار النفط ترتفع عالمياً.. برنت الى أكثر من 73 دولاراً
  • أسعار النفط ترتفع بدعم تباطؤ التضخم الأمريكي
  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • «المالية»: التطورات التكنولوجية تُثري قدراتنا في مسيرة التكامل الاقتصادي
  • مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
  • عاجل| نشرة العملات العربية.. الليرة السورية ترتفع أمام الدولار وتوقعات إيجابية لمستقبل الجنيه المصري
  • الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
  • "المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية