مجلس الأمن يخفق في إدانة القصف الإسرائيلي على «مجمع السفارة الإيرانية»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل بسبب قصف مجمع السفارة الإيرانية في سوريا.
وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز: “إن الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية دول المجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث يوم الاثنين في دمشق لا تزال غير واضحة، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء”.
وقال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة: “إن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا مناقشة مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي أعدته روسيا بشأن غارة إسرائيل على دمشق”.
وقال بوليانسكي: “في ختام اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 2 أبريل حول الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أعدت روسيا مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي، نصه تقليدي بالنسبة لمثل هذه الحالات”، مضيفا: “ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا لم ترغبا حتى في مناقشته، مشيرتين إلى أنه خلال الاجتماع لم يكن هناك توافق في تقييم ما حدث”.
وأشار بوليانسكي، إلى أن “واشنطن ولندن وباريس، لم تدن هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي، بل بدأت بمراوغة كلامية، كان من الممكن ان نستنتج منها أن إيران نفسها تتحمل مسؤولية ذلك”.
وأضاف: “هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها “الترويكا” الغربية ونهجها تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي”.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة من رفاقهما في القصف الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة الإيرانية بدمشق الولایات المتحدة الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
على الرغم من موافقة وتأييد 14 دولة في مجلس الأمن .. الولايات المتحدة تعرقل اعتماد مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
يمانيون /
فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.