شيخ الأزهر يبين ما كشفه تعامل الدول العربية مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الضوء على ما كشفه تعامل الدول العربية مع القضية الفلسطينية، وذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الأربعاء، بمشيخة الأزهر.
وقال شيخ الازهر إنَّ "حالة التشتت والضعف التي أصابت أمتنا العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة، ومَن يتدبر الوضع العربي الحالي يصاب بألمٍ شديدٍ لما آل إليه حال عديدٍ من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرهم من الدول، مؤكدًا أن عالمنا العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة، وتغليب المصلحة العربية المشتركة".
وتابع: "تعاملنا -كعالم عربي- مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعمٍ وقوًى وثروات ودبلوماسية"، مشيرًا إلى "تنبه القوى الاستعمارية الكبرى إلى أن قدرتهم في السيطرة على المنطقة مرهونة بتفرقنا وتشتتنا نحن العرب والمسلمين، وأنَّ هذا هو السبيل الأوحد لتواجدهم بيننا لتحقيق مخططاتهم في نهب ثروات بلادنا وبما يحقق نهضتهم وتقدمهم".
وأضاف: "دعوات الصهاينة لاستخدام الأسلحة النووية في غزة، وتشبيه المسؤولين الصهاينة للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء -الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وحق وطنهم في الوجود- بأنهم حيوانات، هو عين الإرهاب، هذا الإرهاب الصهيوني الذي يحظى بدعم سياسي عالمي لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: شيخ الأزهر أحمد الطيب أحمد الطيب الأزهر القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي