صدر عن وزارة المالية البيان الآتي: "تحيط وزارة المالية علماً جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook,Instagram,X….) إلى عدم جواز بيع أية قسائم أو بطاقات بمبالغ مالية على الأراضي اللبنانية لقاء جوائز تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية وذلك بالاستناد إلى المادة 40 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 والمادة 760 من قانون العقوبات ( المرسوم الاشتراعي رقم 340/1943).

  كما وتحيط علماً جميع الشركات والمحلات التجارية التي تهدف إلى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها بالإضافة إلى المؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً والتي تهدف إلى عمل البر والإحسان أو إلى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية وجوب الاستحصال على الترخيص وفقاً للأصول عن طريق التقدم من مديرية اليانصيب الوطني بطلب إجراء يانصيب خاص خيري أو دعائي".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تراجع الايرادات وهدا ما تقوم به وزارة المالية

كتبت سلوى بعلبكي في "النهار": يؤكد وزير المال يوسف الخليل أن "الوزارة تحاول قدر الإمكان المحافظة على الأرصدة المجمعة في حسابات الخزينة، ليكون في الإمكان تغطية الحاجات الضرورية، في ظروف صعبة لم تعد تسمح بإدخال إيرادات كبيرة. حاليا، مخزون الخزينة يكفي لصرف الرواتب والأجور وتأمين الإغاثة للمستشفيات ومجلس الجنوب والهيئة العليا للأغاثة وغيرها من الأولويات. ما يشغل وزارة المال حاليا هو مصادر التمويل، باعتبار أن الدولة لا يمكنها اللجوء إلى الأسواق الخارجية للحصول على قروض. من هنا تأتي أهمية زيادة الإيرادات وفق الخليل، الذي يقول إن "ثمة فارقا كبيرا بين الحرب اليوم وحرب 2006.

حتى شهر تشرين الأول كانت الإيرادات جيدة، وخصوصا أن غالبيتها من الجمارك، ولكن حاليا، بما أن غالبية البضائع وصلت الى المرفأ، ثمة تخوف من عدم استيراد بضائع جديدة إذا بقي الوضع على حاله، لذا فإن التوقعات بإيرادات أكبر قد تكون غير واقعية. 

والحال أن الإيرادات في تشرين الاول جاءت بأقل بـ 30% مما كنا توقعه. ولكن على الرغم من كل ذلك، لسنا في مرحلة الخطر، ونعمل ما في وسعنا لعدم استنزاف الرصيد".
وبلغت الإيرادات نهاية الشهر الفائت نحو 3.3 مليارات دولار (نقدا)، فيما بلغت النفقات نحو 2.7 ملياري دولار (نقدا). بما يعني أن الفائض بلغ نحو 600 مليون دولار (نقدا). أما الإيرادات بالدولار الأميركي فتبلغ نسبتها 10% من مجموع إيرادات الخزينة، بمعدل 30 مليون دولار نقدا شهريا. 

بالنسبة إلى النفقات، فإن أكثر من 45% منها للرواتب والأجور، والنسبة المتبقية تتعلق بنفقات لوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، ومساعدات اجتماعية وطبية ومدرسية للعسكريين وموظفي القطاع العام، ومجلس الجنوب والإغاثة، وبلديات، ووزارة الأشغال، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقروض وفوائدها مستحقة للخارج.  
 

مقالات مشابهة

  • الإنتاج الحربي : لدينا القدرة الهندسية لتصنيع جميع المنتجات سواء عسكرية أو مدنية
  • "الإنتاج الحربي": لدينا القدرة على لتصنيع جميع المنتجات العسكرية والمدنية
  • للأطباء المتعاقدين.. وزارة المالية توافق على دعم مستشفى كفر الدوار العام بـ 2 مليون جنيه
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • “أسفار” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان لتحويل المساحات العامة في جميع أنحاء المملكة
  • تراجع الايرادات وهدا ما تقوم به وزارة المالية
  • رابط تقييمات الأسبوع التاسع للمرحلة الابتدائية جميع المواد
  • صورة: وزارة المالية تصدر بيانا حول خصم "شيكل القدس"
  • كاميرات المراقبة في مقديشو.. درع الأمان وسط تهديدات حركة الشباب
  • ملاكات صحية في السليمانية تقاضي وزارة المالية الكوردستانية وتحذر