بيان للمالية عن بيع قسائم لقاء جوائز بصورة مخالفة للقانون
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
صدر عن وزارة المالية البيان الآتي: "تحيط وزارة المالية علماً جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook,Instagram,X….) إلى عدم جواز بيع أية قسائم أو بطاقات بمبالغ مالية على الأراضي اللبنانية لقاء جوائز تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية وذلك بالاستناد إلى المادة 40 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 والمادة 760 من قانون العقوبات ( المرسوم الاشتراعي رقم 340/1943).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تهدر الموارد المالية.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي، الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقًا لما كشفه مسؤول في البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في النظام التعليمي الأمريكي.
لطالما انتقد ترامب وزارة التعليم، واصفًا إياها بأنها كيان بيروقراطي يهدر الموارد المالية ومشبع بالأيديولوجيا الليبرالية.
ومع ذلك، فإن إلغاء الوزارة بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس، الذي أنشأها عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، مما يجعل تنفيذ هذا القرار أمرًا معقدًا على المستوى التشريعي.
توجيهات رئاسيةوفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة، على أن يتم إعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية والبرامج الحيوية دون أي انقطاع، مما يعني أن تنفيذ القرار قد يكون تدريجيًا وليس فوريًا.
بدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم الوزارة خلال الفترة الماضية، عبر تسريح عدد من الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث تم تقليص القوى العاملة إلى النصف. كما شهد مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، المسؤول عن جمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي، تقليصات كبيرة في ميزانيتهما وموظفيهما.
التداعياتتشرف وزارة التعليم على إنفاق مليارات الدولارات سنويًا لدعم المدارس العامة، كما تدير برنامج القروض الطلابية الفيدرالية، الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار. وفي حال تنفيذ خطة ترامب، فمن المتوقع أن تتولى الولايات مسؤولية هذه البرامج، وهو ما قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة في مستوى التمويل والسياسات التعليمية من ولاية إلى أخرى، وسط مخاوف من تأثير ذلك على جودة التعليم في بعض المناطق.
وفي الوقت الذي يرى فيه أنصار ترامب أن إلغاء الوزارة سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق التعليمي، يحذر المعارضون من أن تفكيك الوزارة قد يعمّق الفجوات التعليمية بين الولايات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الفيدرالي لدعم مدارسها.