الاستثمار النيابية: البنك المركزي “تعهد” برفع العقوبات الأمريكية عن (28) مصرفاً عراقياً!
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أبريل 2024 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، عن خطوات للبنك المركزي لرفع الحظر عن 28 مصرفاً، فيما أشار الى أن القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الستراتيجية.وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي في تصريح صحفي ، إن” اللجنة اقترحت على محافظ البنك المركزي علي العلاق دعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في القروض”، موضحاً أن “المحافظ أكد على دعمها بعد رفع الخروقات البسيطة عن بعض المصارف”.
وأشار الى أن “محافظ البنك المركزي وعدنا برفع تقرير الى الخزانة الأمريكية لرفع الحظر عن البنوك العراقية والتي يبلغ عددها 28 مصرفاً أهلياً”، متوقعاً “رفع الحظر عن تلك المصارف خلال الفترة المقبلة”.يذكر ان المصارف التي تم معاقبتها من قبل امريكا لكونها مسؤولة عن تهريب الدولار إلى إيران وهي عائدة لأحزاب ميليشيا الحشد الشعبي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس