أسرع سلفة حتى 10,000 ريال بدون تحويل الراتب شهرياً وبفترة سداد ميسرة للجميع اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أسرع سلفة حتى 10,000 ريال سعودي متاح الآن عبر الانترنت بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبفترة سداد ميسرة لمدة زمنية محددة تصل إلى 18 شهر كذلك يمنح التمويل الشخصي بفترات سداد مجدولة لجميع العملاء السعوديين الذين يعملوا في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية كذلك يعطى التمويل بهامش ربح منافس بخلاف باقي الشركات التمويلية المتوفرة للأفراد في أراضي المملكة العربية السعودية ولكن يحتاج ذلك توفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على برنامج التمويل الشخصي لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة.
منصة سلفة توفر التمويل الشخصي السريع مطابقاً مع معايير الشريعة الإسلامية بالمملكة كما يمكن الحصول عليه بدون تحويل الراتب الشهري سواء كان المتقدم يعمل موظفاً في الحكومة السعودية أو غير ذلك لذلك سوف نوضح للجميع اليوم عبر موقع كافة الشروط والأحكام الواجبة للحصول على برنامج التمويل الشخصي لدى موقع سلفة الإلكتروني كما يلي:
تمويل منصة سلفة الإلكترونية يتطلب توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن مبلغ 5000 ريال سعودي. يجب توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يتراوح من 23 عام حتى 60 عام فقط لا غير. كذلك يمنح التمويل بهامش ربح تنافسي بشرط توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة لدى منصة سلفة الإلكترونية. التمويل الشخصي لدى منصة سلفة السعودي يحتاج توفير مدة خدمة داخل العمل لا تقل عن ثلاث أشهر للحصول على طلب التمويل بالمنصة. يحتاج التمويل الشخصي توفير الأوراق المطلوبة قبل التقديم الإلكتروني على تمويل منصة سلفة. ما هي مميزات برنامج التمويل الشخصي لدى منصة سلفة أمتاز التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بدون تحويل الراتب شهرياً. تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين سواء يعملوا في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة. تمويل فوري وسريع بهامش ربح منافس لكافة العملاء. التمويل الشخصي لدى منصة سلفة مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمنح التمويل لدى منصة سلفة الإلكترونية حتى 10,000 ريال سعودي بعد تطبيق جميع الشروط الواجبة للتمويل. التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة حتى 18 شهر فقط لا غير في المملكة العربية السعودية. مقادير وطريقة تحضير تارت الليمون على الطريقة الإيطالية34.209.198.102
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا