عوامل تؤثر على قدرة الأشخاص في كشف الأكاذيب عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أدى الإنترنت إلى ظهور أساليب جديدة من الخداع والمعلومات المضللة، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والأخبار المزيفة.
وبهذا الصدد، أجرى باحثو جامعة كوليدج لندن (UCL) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) دراسة تهدف إلى فهم سبب وقوع الأشخاص في فخ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وراجع فريق البحث الدراسات السابقة التي ركزت على كشف الكذب.
وأوضح المعدان المشاركان في الدراسة، تالي شاروت وسارة تشنغ: "في إعدادات الإنترنت، لا يمكننا عادة الاعتماد على مثل هذه الإشارات. وهكذا شرعنا في دراسة الأسباب التي لا تمكّن الأشخاص من اكتشاف الأكاذيب عبر الإنترنت".
وأجرى الفريق 3 تجارب شملت 310 أشخاص طُلب منهم المشاركة في لعبة ورق عبر الإنترنت. وكجزء من هذه اللعبة، تم إعطاؤهم بعض المعلومات حول مدى احتمالية توزيع كل بطاقة لهم من مجموعة البطاقات، مع العلم أن بعض البطاقات تؤدي إلى ربح المال بينما قد تتسبب بطاقات أخرى في خسارة مالية.
إقرأ المزيد
ويمكن للمشاركين اختيار الكذب بشأن البطاقة التي حصلوا عليها، لأن ذلك قد يسمح لهم بكسب المزيد من المال على حساب لاعب آخر. ولم يُطلب منهم أبدا الكذب، فالقرار يرجع لهم فقط.
وفي نهاية كل لعبة، قيّم المشاركون مدى صدق اللاعب الآخر.
ولاحظ الباحثون نمطين: عندما يكذب الشخص أثناء اللعبة فإنه يشك أكثر في الآخرين، كما يزداد الشك إذا أبلغ لاعبون آخرون عن حملهم لبطاقة غير محتملة إحصائيا.
وقارنوا سلوك اللاعبين بتنبؤات جهاز كشف الكذب الاصطناعي، ووجدوا أن ضعف كشف الكذب كان مرتبطا بالاعتماد المفرط على صدق الشخص (أو عدم الأمانة) وقلة الاعتماد عليه والإشارات الإحصائية.
وأوضح كل من شاروت وتشنغ: "تشير هذه النتائج إلى أن الأشخاص الصادقين قد يكونون عرضة بشكل خاص للاحتيال، لأنهم الأقل احتمالا للاشتباه في الكذب وبالتالي اكتشاف الاحتيال".
وتلقي الدراسة بعض الضوء على العوامل التي تدعم قدرة الناس على اكتشاف خداع الآخرين عبر الإنترنت.
وخلص فريق البحث: "أدت النتائج إلى فكرة إنشاء "تدريب على الخصومة" لمساعدة الأشخاص على اكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. أي أن الأشخاص قد يصبحون أفضل في اكتشاف عمليات الاحتيال بعد المشاركة في إنشاء عمليات الاحتيال بأنفسهم".
نشرت الدراسة في مجلة علم نفس الاتصالات.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت انترنت بحوث هاكر عملیات الاحتیال عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
هل يقيد المشروع الأميركي قدرة إسرائيل على فرض رؤيتها بغزة؟
القدس المحتلة- تتقاطع التحليلات الإسرائيلية حول مشروع القرار الأميركي الجديد بشأن غزة عند خلاصة واحدة بأن إسرائيل لم تعد صاحبة الكلمة الفصل في مسار الحرب أو القضايا الساخنة في الشرق الأوسط.
وينص مشروع القرار الأميركي، الذي يصوت عليه مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم الاثنين، على تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
ومن المقرر أن تتولى هذه القوة أيضا "حماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية" إضافة إلى "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية".
كما يسمح المشروع بإنشاء "مجلس السلام" وهو هيئة حكم انتقالية لغزة يفترض أن يترأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظريا حتى نهاية 2027، مما يشير إلى إمكانية وجود مسار سياسي يقود نحو دولة فلسطينية مستقبلية.
تباين مع واشنطن
ووجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- نفسه أمام ضغوط من البيت الأبيض، لا سيما مع اندفاع الرئيس ترامب نحو فرض خطة شاملة لوقف الحرب وتأسيس ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في القطاع.
وقال نتنياهو في اجتماع "الكابينت" إن موقف حكومته الرافض لإقامة دولة فلسطينية "لم يتغير قيد أنملة" مشددا على وجوب نزع سلاح غزة وحركة حماس "بالطريقة السهلة أو الصعبة".
وأضاف أنه لا يحتاج إلى "تأكيدات أو محاضرات من أحد" في إشارة واضحة إلى التباين مع واشنطن بشأن مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن لوقف الحرب.
وجاء انعقاد "الكابينت" وتصريحات نتنياهو عشية جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، والذي تدعمه واشنطن ودول عربية وإسلامية، وبات يعرف بـ"خطة ترامب".
ما هو مشروع "E1" الاستيطاني؟ وكيف تستخدمه إسرائيل لنسف فكرة الدولة الفلسطينية ومنع قيامها على الأرض؟
حلقة #للقصة_بقية على شاشة #الجزيرة ومنصاتها الرقمية#شاهد | https://t.co/DsAvsL2Z6G pic.twitter.com/Y69vOwmten
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 15, 2025
لا لدولة فلسطينيةوبينما يُصرّ نتنياهو على رفض إقامة دولة فلسطينية ويدفع نحو حرب طويلة، تبدو واشنطن عازمة على إمساك زمام الملف، فارضة على إسرائيل معادلات جديدة تضع حدودا لقدرتها على المناورة.
إعلانويتجلى هذا التباين في قراءة بنود المشروع الأميركي، الذي يحمل في طياته ما تعتبره التحليلات الإسرائيلية "تنازلات قسرية" ويثير مخاوف داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل من مرحلة ما بعد الحرب.
وأشارت التحليلات الإسرائيلية إلى وجود بنود "غير مريحة" لإسرائيل، أبرزها:
المسار الواضح نحو إقامة دولة فلسطينية. الفترة الطويلة للهدنة التي يريد نتنياهو حصرها في ترتيبات مؤقتة بينما يُصرّ ترامب على أن تكون دائمة. إضافة للبند الذي يمنع إسرائيل من الاعتراض على الدول المشاركة في "قوة الاستقرار الدولية".ولفتت التحليلات الإسرائيلية إلى أن المشروع الأميركي يعكس تراجع قدرة حكومة نتنياهو على فرض رؤيتها فيما يتعلق بغزة، وأن البيت الأبيض بات يحدد خطوط المرحلة المقبلة بما فيها ترتيبات الحكم والأمن.
ارتهان وضغوطويرى محللون أن إسرائيل باتت أكثر ارتهانا لضغوط وإملاءات واشنطن التي "لم تعد تتسامح" مع النهج الإسرائيلي الرافض لأي مسار سياسي ما بعد الحرب.
ويرى رئيس ضباط الاحتياط السابق بالجيش الإسرائيلي، داني فان بيرن الباحث بمركز "إستراتيجيات إسرائيل" أن خطة ترامب للشرق الأوسط، رغم ما تبدو عليه من توافق مع المصالح الإسرائيلية في بدايتها، تحمل في طياتها مخاطر إستراتيجية جسيمة لإسرائيل.
وفي مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" يقول بيرن إن الخطط الأميركية الجديدة تسهل إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر تتجنبه إسرائيل منذ عقود، ويُمثّل تحولا كبيرا عن نهج الإدارة الأميركية السابقة التي كانت تحمي مصالح إسرائيل في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو).
وأشار إلى أن الصياغة الجديدة للقرار الأميركي، المكوّنة من 20 نقطة، لا تقتصر على ملف الهجرة الطوعية أو إعادة بناء غزة، بل تفتح الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة "مما يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل على المدى المتوسط والطويل".
ويحدد فان بيرن خطرين رئيسيين، هما:
انخراط تركيا المتزايد في الشرق الأوسط بما قد يخلف محورا سنّيا موازيا يواجه المحور الشيعي. خارطة الطريق الأميركية لإقامة دولة فلسطينية، والتي قد تُغير قواعد اللعبة الإستراتيجية لإسرائيل.وحذّر من فقدان إسرائيل السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة إذا سلمت إدارة القطاع لجهات أجنبية، مؤكدا ضرورة موازنة المصالح الأمنية والسيادة مع الضغوط الأميركية المتزايدة.
وخلص فان بيرن إلى أن إسرائيل تواجه مسارا محفوفا بالمخاطر قد يثير صراعات مستقبلية مع واشنطن، ويضع أمنها تحت ضغوط خارجية غير مسبوقة.
وفي تقدير موقف صادر عن معهد "يروشاليم" للإستراتيجية والأمن، استعرض اللواء المتقاعد عيران ليرمان مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، مؤكدا أن المسودة تطرح عدة نقاط غامضة أو إشكالية من منظور إسرائيلي:
لم يعالج المشروع بشكل حاسم ما يسمّيه "مسألة نزع التطرف" وهو جانب نادرا ما تتطرق له إدارة ترامب التي تقلل من الاهتمام بالقضايا الأيديولوجية. فبخلاف "قوة الاستقرار" لا تملك إسرائيل أي آلية للتأثير المباشر على الأذرع المدنية التي سيتم إنشاؤها ضمن خطة الإدارة الأميركية. يثير المشروع قلقا إسرائيليا بشأن "اللجنة الفلسطينية المحلية" التي يفترض أنها "غير سياسية" إذ قد يمنح تشكيلها، بمشاركة المصريين، أنصار حماس تأثيرا ضمن هذه الهيئة، حتى لو لم يكن واضحا رسميا. كما أن العلاقة بين السلطة الانتقالية متعددة الجنسيات واللجنة غير محددة بشكل دقيق، مما يتيح للجنة مجالا واسعا للسيطرة الفعلية. ومن المفارقات -حسب ليرمان- أن إسرائيل غير مدرجة رسميا في "مجلس الإدارة" وبالتالي لا يمكنها التأثير على قراراته إلا بشكل غير مباشر، سواء على المستوى الميداني عبر الجهاز العسكري ومجلس التنسيق الأمني المركزي، أو على المستوى السياسي الأعلى.ماذا تريد إسرائيل من القوة الدولية في غزة؟.. مراسل الجزيرة إلياس كرام يجيب#الأخبار pic.twitter.com/7QGVtt9pbW
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 15, 2025
وأكد ليرمان أن هذه القضايا تشكل تحديات كبيرة لإسرائيل، داعيا لتشديد صياغة المشروع، وطلب توضيحات أميركية رسمية لتفسير النقاط الغامضة، وضمان قدرة إسرائيل على مواجهة حماس، بحسب زعمه.
إعلان
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا