اقدم نواحي ديالى تصحو على جريمة قتل غامضة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، تسجيل جريمة قتل في اقدم نواحي المحافظة.
وقال مدير ناحية العظيم (64كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رجلا من مواليد عقد الثمانيات قتل داخل منزله في ناحية العظيم بظروف غامضة فجر اليوم"، لافتا الى ان "المجني عليه لديه محل لبيع المواد الغذائية".
وأضاف، العبيدي، ان "دوافع الجريمة لاتزال مجهولة فيما فتحت الأجهزة الامنية تحقيق عاجل للوقوف على حيثيات الجريمة".
وأشار الى انه "تم فرض طوق امني حول موقع الجريمة والتحقيقات مستمرة ومن المبكر بيان هوية الجناة ".
وكان رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، دعا الاربعاء (3 كانون الثاني 2024)، القائد العام للقوات المسلحة الى فتح تحقيق عاجل في عدد من جرائم الاغتيالات والخطف التي جرت في المحافظة.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الأيام الماضية شهدت حصول عدد من جرائم الخطف والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة والرشاشة في مناطق متفرقة من ديالى دون معرفة الجهات المتورطة فيها، ما خلق حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين والخشية من عودة مشهد القتل الممنهج وفرق الموت".
وأضاف الدهلكي، ان "هنالك العديد من المكاسب الامنية التي تحققت في ديالى ولا يمكن تجاهل الدور والتضحيات التي قدمتها القوات الامنية والعشائر لتحقيق تلك النتائج، لكن ما نراه خلال الايام القليلة الماضية يجعلنا بحاجة الى مراجعة شاملة للملف الأمني في ديالى لضمان عدم إضاعة تلك المكتسبات وما يتسبب به من حالة فوضى في ديالى وخارجها".
واكد النائب على "ضرورة الاشراف المباشر من القائد العام للقوات المسلحة على ملف ديالى وتحمل المسؤولية خصوصا في هذه المرحلة لضمان عدم حصول انتكاسة بالوضع الأمني وقطع الطريق امام من يريد زرع الفتن والفوضى بين المواطنين الامنيين او تهديد وحدة النسيج المجتمعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة