الإنقاذ الدولية: قطاع غزة المكان «الأكثر فتكا» حول العالم بالنسبة لعمال الإغاثة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة بات المكان «الأكثر فتكا» في العالم، الذي يعمل فيه عمال الإغاثة.
وقال كيران دونيلي، نائب الرئيس الأول للبرامج الدولية في لجنة الإنقاذ الدولية حسبما ذكرت شبكة «يورونيوز» الأوروبية، إن هذه الحرب لا تجري بطرق تحترم الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضاف، لقد شهدنا زيادة كبيرة في الاهتمام الدولي بسلامة العاملين في المجال الإنساني بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة بالمطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جنسيات الذين قتلوا، ذلك بالرغم من مقتل عدد كبير من عمال الإغاثة الفلسطينيين خلال هذه الحرب، وهذا واقع غير مريح.
وأقرت إسرائيل بتنفيذ الغارات عن طريق الخطأ وقالت إنها بدأت تحقيقا مستقلا.
والمطبخ المركزي العالمي هي مؤسسة خيرية أسسها الشيف الشهير خوسيه أندريس، وقد أوقفت عملياتها على الفور في المنطقة بعد الغارة التي أودت بحياة 7 من عامليها.
اقرأ أيضاًلجنة الإنقاذ الدولية تدعو إلى حماية المدنيين والمستشفيات في غزة
تضم 65 جثة لمهاجرين.. «الهجرة الدولية» تعرب عن صدمتها لاكتشاف مقبرة جماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المطبخ المركزي العالمي عمال الإغاثة قطاع غزة لجنة الإنقاذ الدولية الإنقاذ الدولیة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة