أفادت تقارير بأن أكبر معمّر في العالم، خوان فيسينتي بيريز مورا، توفي عن عمر يناهز 114 عاما، يوم الثلاثاء الفائت، في فنزويلا.
وأصبح المزارع المتقاعد "الرجل الأكبر سنا" على قيد الحياة في عام 2020، واعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بذلك رسميا في عام 2022، عندما كان عمره 112 عاما.
وتوفي بيريز قبل شهرين فقط من عيد ميلاده الـ115 في ولاية تاتشيرا الفنزويلية، بحسب الحاكم فريدي برنال.
وكتب برنال على موقع X: "عزيزي خوان فيسنتي بيريز مورا، اليوم بحزن وألم عميقين نقول وداعا لك، وداعا لرجل من تاتشيرا، متواضع مجتهد مسالم ملتزم بالعائلة والتقاليد".
وعلق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على وفاته قائلا: "انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الخلود الأبدي عن عمر يناهز 114 عاما".
إقرأ المزيد
وولد بيريز في بلدة الكوبري بولاية تاتشيرا في الأنديز يوم 27 مايو عام 1909، وكان التاسع من بين 10 أطفال. وبدأ المزارع العمل في سن الخامسة مع والده وإخوته، للمساعدة في حصاد قصب السكر والقهوة، وفقا لبيان صادر عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2022.
وقالت غينيس إنه بينما كان لا يزال يعمل في الزراعة، أصبح بيريز عمدة في كاريكوينا عام 1948، وكان مسؤولا عن حل النزاعات على الأراضي والنزاعات العائلية لمدة 10 سنوات، وهو أب لـ 11 طفلا، وكان لديه 42 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد في عام 2022.
وكشفت موسوعة غينيس أن سر حياته الطويلة تمثل في "العمل الجاد والراحة في العطلات والنوم مبكرا وحب الله وحمله دائما في القلب".
يذكر أن أكبر معمرة في العالم حاليا هي ماريا برانياس موريرا، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ117 في كاتالونيا بإسبانيا الشهر الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: غينيس معلومات عامة فی العالم
إقرأ أيضاً:
خطوة مثمرة ومضمونة وبلا تكاليف
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ما رأي قادة العراق بمشروع وطني لا يكلفهم فلسا واحدا لكنه يحقق لهم المليارات بمعدل (2 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير) ؟. .
والله لن يخسروا شيئا لو تبنوه وسارعوا الى تنفيذه. بل سوف يجلب لهم ما لا يتصوره العقل من الإيرادات المالية الهائلة، وسوف يُنعش اقتصادات الأسواق والمبيعات بكل محاورها، ويفتح آفاق العمل الحر لمزاولة النشاطات التجارية على نطاق واسع، ويضمن الأرباح المجزية للقطاعين العام والخاص. .
لهذه الخطوة علاقة بتجارة السيارات، بما يكفل تنظيف شوارعنا من المركبات القديمة والمستهلكة، ويتناغم تماما مع تطلعات الدولة نحو التجديد والتحديث. لكن هذه الخطوة لن تتحقق ولن ترى النور مالم يتدخل رئيس الوزراء شخصيا، ومالم يصادق عليها ويدعمها ويرعاها بنفسه. .
لقد توصلنا إلى فكرة الخطوة من خلال مراقبتنا الدقيقة للسوق المحلية ومتابعاتنا اليومية للحركة التجارية منذ عام 2012. .
فالعراق الآن يسمح باستيراد السيارات لثلاثة موديلات فقط، (2023 – 2024 – 2025)، بمعنى ان موديل 2022 وما سبقه غير مسموح له بالدخول، وبالتالي فان الموديلات المستبعدة تبقى محتجزة في الميناء ثم تصادرها الدولة وتبيعها لاحقا بالمزاد العلني. آخذين بعين الاعتبار ان المستورد العراقي لا يتعامل مع جهة خارجية واحدة، فالساحة الاقليمية والدولية متاحة، ومفتوحة له كيفما يشاء ضمن هامش التحديدات التي مر ذكرها. .
والسؤال هنا: كيف نستفيد من هذه الحالة كي نحقق اعلى الإيرادات ؟. وكيف نغتنمها لصالح الدولة ولصالح المواطن. .
ولتحقيق ذلك دعونا نبدأ بفتح صفحة جديدة للموديلات القريبة، وهي: (2022 – 2021 – 2020 – 2019)، فنسمح بادخالها بموجب اعتماد نظام: (الموديل التنازلي والجمرك التصاعدي). .
مثال على ذلك: اسمحوا لنا بمعالجة موديل سيارات (2022) الذي منعته الدولة، فإذا كانت رسومه الجمركية خمسة ملايين دينار، نقترح ان تضاف اليها مبالغ بعنوان: (اجور سماحية موديل) بمقدار 500 الف دينار، واذا كانت ضريبتها 750 الف دينار، تضاف اليها 250 الف دينار، بنفس العنوان: (اجور سماحية موديل)، فاصبحت الضريبة مليون دينار، وهنا حصلت الدولة على: (5000000 الكمرك الأصلي+ 500000 اجور القيمة المضافة + 750000 الضريبة الأصلية + 250000 الاجور المضافة )، وهذه السيارة لا تذهب مباشرة للترقيم حالها حال الموديلات المسموح بها، وانما يُطالب صاحبها بتسقيط سيارة من الشارع لتخفيف الزخم في المدن من دون ان تحدد بموديل (بمعنى منح حرية الاختيار لتسقيط اي موديل)، فالغاية هي استبعاد سيارة من الشارع واستبدالها بسيارة اخرى، ثم تفرض الدولة رسوما استثنائية بمقدار 250 الف دينار عند تسقيط المركبة القديمة. .
ومثال آخر: نذكر سيارات موديل (2021) التي كانت رسومها في السابق خمسة ملايين دينار، عندئذ نضيف اليها 750 الف دينار، ونفرض عليها ضريبة 250 الف دينار اضافية كما في الموديل 2022 واجور إضافية عند التسقيط 250 الف دينار. .
وهكذا بالنسبة لموديل (2020) الذي ينبغي اضافة مليون دينار على رسومه الجمركية لتصبح ستة ملايين، وتضاف اليها الضريبة 250 واجور التسقيط. وهذا يعني اضافة مليون ونصف المليون إلى رسوم موديل (2019). وبحسبة بسيطة سوف تجد الدولة نفسه غارقة في الموارد المجزية، وتصبح الأسواق والموانئ والمعارض منتعشة ومزدهرة وفاعلة في حين تتاح لها فرصة التخلص من السيارات القديمة التي سوف يجري ترحيلها إلى مقبرة السيارات المُستهلكة في ساحات الحديد والخردة. .
ختاماً: نضع هذا المقترح على طاولة النقاش، راجين من الجهات المعنية التعمق في دراسته وتفعيله. .
والله من وراء القصد. . .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا