تقرير: نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا تسارع في فبراير
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
جاء في تقرير وزارة التنمية الاقتصادية تحت عنوان "حول الوضع الحالي في الاقتصاد"، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا تسارع في فبراير ووصل إلى 7.7% على أساس سنوي.
وقالت الوثيقة: "وفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2024 مستوى العام الماضي بنسبة 7.7% على أساس سنوي بعد 4.
وأشارت الوزارة كذلك إلى أنه على أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي في فبراير بنسبة 0.2٪، باستثناء العوامل الموسمية. وبالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، ارتفع الرقم بنسبة 4.7%.
والناتج المحلي الإجمالي، هو القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها ويبيعها بلد ما خلال فترة زمنية محددة.
وتفترض توقعات وزارة التنمية الاقتصادية للفترة 2024-2025 نموا اقتصاديا في روسيا، بنسبة 2.3%، في عام 2026 - بنسبة 2.2%.
وتقوم هذه الوزارة عادة، بمراجعة التوقعات الاجتماعية والاقتصادية للعام الحالي والسنوات الثلاث المقبلة في فصل الربيع. وفي عام 2023، نما الاقتصاد بنسبة 3.6%.
في نهاية العام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيسجل نموا بنهاية العام بنسبة 3.5%.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية الناتج المحلی الإجمالی فی فی فبرایر على أساس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟