سندات إنجاز: فرصة استثمارية جديدة للمواطنين العراقيين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبريل 4, 2024آخر تحديث: أبريل 4, 2024
المستقلة/- طرح وزارة المالية العراقية إصدارًا جديدًا من السندات الحكومية للاكتتاب العام يُعد فرصة استثمارية مميزة للمواطنين والمستثمرين.
مميزات السندات:
عائد مضمون: تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند استحقاقه.استثمار آمن: تعتبر السندات الحكومية من أكثر الاستثمارات أمانًا، حيث يتمتع المستثمرون بضمانة الحكومة.مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني: تساهم أموال الاكتتاب في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
تفاصيل الإصدار:
نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي.الفئات المطروحة:سند فئة (500,000) ألف دينار، لأجل سنتين بفائدة سنوية 6.5% تدفع كل ستة أشهر.سند فئة (1) مليون دينار، لأجل 4 سنوات بفائدة سنوية 8.5% تدفع كل ستة أشهر.تاريخ الاكتتاب: المدة من 15 نيسان 2024 إلى 15 آيار 2024.طريقة الاكتتاب:تقديم طلبات الشراء إلى أحد فروع المصارف المُجازة من قِبل البنك المركزي العراقي، مرفقةً بالمستندات التعريفية الأصلية.يقوم المصرف بإرسال الطلب مع مبلغ الشراء إلى البنك المركزي عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في نفس يوم الشراء.سيحصل المشتري على إيصال مقابل ما دفعه من مبلغ الشراء لحين إعداد السند.بعد فترة لا تتجاوز الأسبوع، يجلب المشتري الإيصال إلى المصرف ذاته لاستلام السند.دعوة للمشاركة:
تدعو وزارة المالية جميع المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة بالاكتتاب في هذا الإصدار من السندات الحكومية، مشيرة إلى أن “السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية”.
فوائد الاكتتاب:
فرصة للحصول على عائد مضمون ودائم.استثمار آمن ومضمون بضمانة الحكومة.مساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.يُعد إصدار سندات إنجاز فرصة استثمارية مميزة للمواطنين والمستثمرين، حيث يوفر عائدًا مضمونًا واستثمارًا آمنًا وفرصة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة