روسيا.. توجيه تهمة إلى المدعى عليه في قضية "متفجرات الأيقونات" وترجيحات حول جنسيته
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تم توجيه اتهام إلى المدعى عليه في قضية تهريب متفجرات في الأيقونات وأدوات الكنيسة من أوكرانيا إلى روسيا واحتجازه لمدة شهرين، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع.
إقرأ المزيد
وأوضح المصدر أنه في 1 فبراير، أمرت محكمة مدينة بسكوف بشمال غرب روسيا، باحتجاز المشتبه بتورطه في القضية لمدة 10 أيام كإجراء وقائي، وفي غضون أسبوع تم توجيه اتهام له بارتكاب جريمة "نقل غير قانوني للمتفجرات عبر حدود روسيا من قبل مجموعة من الأشخاص بالتآمر المسبق"، ليتم بعد ذلك تمديد مدة حبسه لشهرين آخرين.
هذه المعلومات يؤكدها ما ورد في قاعدة البيانات القضائية لمحكمة مقاطعة بسكوف، والتي تشير أيضا إلى أن المتهم في القضية المدعو ديمتري غراتي يحمل جنسية أجنية بالإضافة إلى الجنسية الروسية، وتوضح أن لغراتي "مكان إقامة في أراضي دولة أجنبية، ولديه عائلة وطفلان قاصران".
ورغم أن قرار المحكمة لم يكشف عن جنسيته الأجنبية، يرجح أنها جنسية مولدوفا، ما يؤكده بشكل غير مباشر تسجيل مصور نشرته هيئة الأمن الفدرالية الروسية ويظهر حافلة صغيرة من طراز "مرسيدس" تحمل ما يسمى "لوحة تسجيل محايدة"، وهي من نوع اللوحات التي كانت تصدر لمركبات العاملين في النقل الدولي من بريدنيستروفيه، بموجب الاتفاقية التي كانت سارية بين كيشيناو وتيراسبول من العام 2013 حتى العام 2021.
كما جاء في قرار المحكمة أنه تم رفع دعوى جنائية في هذه القضية ضد مواطن آخر لدولة أجنبية، لم يذكر اسمه، وكذلك ضد "أشخاص مجهولي الهوية"، بتهمة ارتكاب ذات الجريمة (تهريب المتفجرات).
وفي وقت سابق أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط تهريب كمية كبيرة من المتفجرات أجنبية الصنع وأيقونات وشمعدانات محشوة بالمتفجرات قادمة من أوكرانيا، حاولت استخبارات كييف إدخالها إلى روسيا عبر أراضي دول الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية جرائم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية