عيد الفطر.. أزيد من 51 ألف تاجر عبر الوطن لضمان المداومة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة و ترقية الصادرات، في بيان لها، أنه تم تسخير أزيد من 51 ألف تاجر عبر التراب الوطني لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر المقبل.
وأوضح البيان أن مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات سطرت برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات. ذات الاستهلاك الواسع خلال عيد الفطر 1445 هـ (2024 م)، حيث تم تسخير 51282 تاجرا موزعين على عدة نشاطات.
ويتضمن ذلك 6366 تاجرا في مجال المخابز و 27949 تاجر في مجال بيع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه. إضافة إلى 16462 تاجر في قطاعات النشاطات المختلفة، وكذا 483 وحدة إنتاجية منها 127 ملبنة. و 312 مطحنة و 44 وحدة إنتاج مياه معدنية.
ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات، تم تسخير 2540 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، حسب البيان نفسه.
ويشار أن تسطير برنامج المداومة التجارية يأتي تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 31 يوليو 2013. المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 اغسطس 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.
كما ينص هذا القانون على أنه “يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة، بغرامة تتراوح من 30 ألف دج إلى 200 ألف دج”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: تعديلات تسجيل السفن التجارية تستهدف تعظيم دور النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها.
وأكد اللمعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التشريع يستهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاستجابة السريعة لتعديل القانون من قبل الحكومة، لافتا إلى ضرورة تطوير الأسطول التجاري البحري، متابعا:" البداية جيدة، القانون منذ زمن طويل، الأسطول الوطني المصري سيكون باكورة لضخ عملة أجنبية، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن نشهد العديد من السفن التى سترفع العلم المصري، ومن ثم رواج هذا القطاع".
وفى ذات الصدد، قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يخص مرفق من أهم مرافق الدولة المصرية، قناة السويس ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد تحويلات المصريين بالخارج، والجميع يتفق مع اى تعديل يستهدف تنمية وتعزيز الأسطول الوطني المصري.
فيما أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى واحد من أهم القطاعات الاستثمارية".
وقال النائب محمد عمارة ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:" نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون، وذلك نظرا لما طرأ على الساحة من تغيرات سواء داخلية أو خارجية، اليونان لديها 1200 سفينة، ومن ثم هناك حاجة ماسة وضرورية لإجراء تعديلات تستهدف زيادة الاستثمار فى هذا الملف، وتتماشى مع جهود ورؤية الدولة المصرية".
وتابع عمارة: "الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز فى هذا الملف على وجه الخصوص".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة