سان جيرمان يجدد «السطو» على برشلونة!
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن قصة باريس سان جيرمان الفرنسي مع برشلونة الإسباني لا تنتهي، فيما يتعلق بحصول «الباريسي» على خدمات «نجوم سوبر» من «البارسا»، سواء بالاتفاق أم قصراً، والبداية بالتعاقد مع البرازيلي نيماردا سيلفا عام 2017 مقابل أكبر صفقة في تاريخ الكرة العالمية «222 مليون يورو»، وانضم إليه «مجاناً» الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي عام 2021، ورحل كلاهما الأول إلى الهلال السعودي، والثاني إلى إنتر ميامي الأميركي.
واستمرت القصة، وحصل سان جيرمان على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة، والآن يأتي الدور على المتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، حسبما يتردد بقوة في «كتالونيا»، إذ ذكرت صحيفة «سبورت» أن سان جيرمان ترك جانباً الحديث عن المدافع الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة هذا العام، وأرجأ التفكير فيه إلى العام المقبل، ويصب كل تركيزه على دي يونج، على أمل النجاح في التعاقد معه، مستغلاً رغبة «البارسا» في الحصول على مبلغ كبير من المال، لعقد صفقات جديدة.
وبعد أن كان سان جيرمان يعرض 60 مليون يورو للحصول على خدمات دي يونج، رفع الرقم إلى 80 مليون يورو، على أمل الحصول على موافقة برشلونة.
غير أن الصحيفة أكدت أن العروض التي يقدمها سان جيرمان لبرشلونة، من أجل التعاقد مع دي يونج لا تخدم في شيء، طالما أن اللاعب نفسه غير مقتنع بمغادرة «البلاوجرنا»، وإلا كان فعلها عندما طلبه مواطنه تين هاج المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، والذي يحلم منذ بداية الموسم الماضي بالتعاقد معه.
وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام سان جيرمان لا يقتصرعلى دي يونج فقط، وإنما يمتد أيضاً إلى قلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو، وإن كانت الصحيفة أكدت أن «الباريسي» يواجه مشاكل مخالفة لائحة اللعب المالي النظيف، إذ فكرفي أكثر من لاعب برشلوني في الوقت نفسه، وإذا فتح ميزانيته على مصراعيها، وجعلها من دون «سقف»، لأن ذلك يؤثر أيضاً في محاولات سان جيرمان، إغراء الموهبة الصاعدة الواعدة لامين يامال «16عاماً»، وجذبه للعب في «حديقة الأمراء»، وهو النجم الذي يمثل واجهة المشروع الرياضي لبرشلونة، خلال السنوات العشر القادمة على الأقل، ما دفع «البارسا» إلى الشروع في إجراءات تحصينه بعقد يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عثمان ديمبلي ليونيل ميسي باريس سان جيرمان برشلونة نيمار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.