روسيا تهدد: أي تطبيق عملي لفكرة ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا سيسبب مشكلات لفرنسا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
هدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن أي تطبيق عملي لفكرة الرئيس الفرنسي ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا سيسبب مشكلات لفرنسا.
وتحدث شويغو خلال مكالمة هاتفية مع وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، وبعد هجوم موسكو الذي تبناه تنظيم الدولة.
في المقابل أكد ليكورنو، وفق البيان، استعداد فرنسا لإجراء مزيد من الاتصالات مع موسكو من أجل محاربة الإرهاب.
وأضاف الوزير الفرنسي أنه يدين دون تحفظ الحرب العدوانية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.
وسبق أن حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتصف الشهر الماضي، من تداعيات انتصار روسيا في الحرب بأوكرانيا، مؤكدا أن ذلك سيؤثر سلبا على مصداقية أوروبا. وقال ماكرون: "إذا انتصرت روسيا، فلن يكون لدينا أمن بعد الآن"، مشيرا إلى أن هذا الانتصار سيعيد النظر في مصداقية أوروبا. وأضاف أنه في وجه "تصعيد" موسكو، يجب على أوروبا أن تكون مستعدة للرد.
وفي شباط/فبراير الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لا يمكن استبعاده، وذلك بعد استضافته مؤتمرا في باريس بشأن دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، حيث ناقش الزعماء الأوروبيون إمكانية إرسال قوات لمساندة الجيش الأوكراني".
وأضاف ماكرون للصحفيين: "لم يتم التوصل إلى اتفاق لإرسال قوات، لكن لا يمكننا استبعاد أي شيء".
وتابع، "سنفعل كل ما في وسعنا لمنع روسيا من الفوز في هذه الحرب، وأقول ذلك بتصميم، ولكن أيضا بتواضع جماعي نحتاج إليه، في ضوء العامين الماضيين".
وأردف، "أن الأشخاص الذين قالوا أبدا أبدا اليوم هم نفس الأشخاص الذين قالوا أبدا أبدا لإرسال طائرات، وكذلك أبدا أبدا لإرسال صواريخ طويلة المدى، قالوا كل ذلك قبل عامين، والآن يقولون إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحصول على الصواريخ والدبابات، علينا أن نكون متواضعين، وندرك أننا كنا نتأخر دائما من 6 إلى 8 أشهر".
وأعلن الرئيس الفرنسي تشكيل تحالف جديد لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.
ومنتصف شباط/فبراير،، أكدت روسيا سيطرتها الكاملة على أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بعدما أعلنت كييف انسحاب قوّاتها منها، فيما حمّل الرئيس جو بايدن تقاعس المشرّعين الأمريكيّين مسؤوليّة السيطرة الروسيّة على هذه المدينة.
وكان الجيش الأوكراني أعلن قبلها انسحابه من مدينة أفدييفكا في شرق البلاد؛ "حفاظاً" على حياة أكبر عدد من جنوده، ما يمنح روسيا أكبر انتصار رمزي لها، بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ بوتين السبت في الكرملين، بالسيطرة على هذه المدينة، التي كانت "موقعاً دفاعياً قوياً للقوات المسلحة الأوكرانية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماكرون فرنسا الحرب روسيا فرنسا روسيا اوكرانيا الحرب تهديدات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
المعارضة بكوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس لهذا السبب
هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الاثنين، بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا ليون الموقوف عن العمل والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 كانون الأول/ ديسمبر ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.
وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء.
وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب: "تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين"، في إشارة إلى يون.
وقال بارك "أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية (التي تهدف لتأكيد العزل) هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان".
من جهة أخرى رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 كانون الأول/ ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الساعة 10,00 صباحا (01,00 ت غ) للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددا المثول في 25 كانون الأول/ ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة "التمرد" لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا.
وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.