إجراءات تجاه العقارات المزورة في بغداد.. واطلاق سند الكتروني قريبًا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت وزارة العدل، وجود عصابات تزور الأراضي والعقارات التابعة للدولة او لمواطنين في الخارج، مشيرة الى قرب اطلاق السند الالكتروني. واقر وزير العادل خالد شواني، ان بوجود عصابات متخصصة بتزوير عائدية الأراضي والعقارات المتميزة التي تعود للدولة أو المواطنين من مالكيها خارج العراق أو الدولة إلى أشخاص آخرين لبيعها، فيما أشار الى ان وزارته استطاعت كشف 95 % منها وأحيل المزورون للمحاكم.
وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة لمعالجة بعض المناطق ببغداد في المنصور والكاظمية والأعظمية، والتي رصدنا فيها محاولات للتزوير، فتم إخراج أضابيرها من الدوائر المعنية وتأشيرها، وإيداع نسخة منها في البنك المركزي وأخرى في المديرية العامة للعقاري"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
واكد أنَّ "الشهر المقبل سيشهد إطلاق خدمة السند الإلكتروني حيث يستطيع المواطن طلبه عبر منصة أور التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من دون مراجعة دوائر التسجيل العقاري".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
التنسيق النقابي يعلن توصله إلى اتفاق مع الحكومة يقرر تعليق برنامجه النضالي
أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة الذي يضم 6 تنظيمات نقابية، توصله إلى اتفاق مع الحكومة لحل الملفات العالقة بخصوص اتفاق 23 يوليوز 2024، معلنا في الوقت ذاته تعليق برنامجه النضالي الذي كان يتضمن عددا من الخطوات التصعيدية في مقبل الأيام.
وبعد عقده لقاء مع وزير الصحة، أعلن التنسيق في بلاغ، أن الطرفين اتفقا على التنفيذ السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز مع أجرأة كل النقاط الواردة فيه، مؤكدا أن الأمر يتعلق باستئناف التنزيل وليس إعادة النقاش حول المواضيع المطروحة.
كما تعهدت الحكومة بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
كما يشمل الاتفاق الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية، والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
من المكاسب التي تم إعلانها في الاتفاق أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشافئية الجامعية سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة كما باقي العاملين في القطاع.