إجراءات تجاه العقارات المزورة في بغداد.. واطلاق سند الكتروني قريبًا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت وزارة العدل، وجود عصابات تزور الأراضي والعقارات التابعة للدولة او لمواطنين في الخارج، مشيرة الى قرب اطلاق السند الالكتروني. واقر وزير العادل خالد شواني، ان بوجود عصابات متخصصة بتزوير عائدية الأراضي والعقارات المتميزة التي تعود للدولة أو المواطنين من مالكيها خارج العراق أو الدولة إلى أشخاص آخرين لبيعها، فيما أشار الى ان وزارته استطاعت كشف 95 % منها وأحيل المزورون للمحاكم.
وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة لمعالجة بعض المناطق ببغداد في المنصور والكاظمية والأعظمية، والتي رصدنا فيها محاولات للتزوير، فتم إخراج أضابيرها من الدوائر المعنية وتأشيرها، وإيداع نسخة منها في البنك المركزي وأخرى في المديرية العامة للعقاري"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
واكد أنَّ "الشهر المقبل سيشهد إطلاق خدمة السند الإلكتروني حيث يستطيع المواطن طلبه عبر منصة أور التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من دون مراجعة دوائر التسجيل العقاري".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
٢٥ نوفمبر نظر استئناف متهمين "فساد وزارة التجارة" علي حبسهم بتهمة الاختلاس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت النيابة العامة، جلسة ٢٥ نوفمبر الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة اعلاميًا بفساد وزارة التجارة، علي حكم حبسهم ٥ سنوات في اتهامهم باختلاس خمسة ملايين جنيه.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التحارة، والمتهمين فيها باختلاس ملايين الجنيهات من الوزارة، بالسجن خمسة سنوات.
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.