صفقة أوسيمين تصل إلى «المدعي العام»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
روما (د ب أ)
أكد نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، تحدث مع المدعين العامين في التحقيقات الجارية بشأن التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن دي لورنتيس يخضع للتحقيق بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
ووجه ممثلو الادعاء اتهاماً بأنه تم تضخيم القيمة السوقية لأربعة لاعبين، قرر نابولي الاستغناء عنهم لفريق ليل الفرنسي، ليكونوا جزءاً من صفقة شراء أوسيمين في سبتمبر 2020، لمساعدة النادي الإيطالي على موازنة دفاتره.
وذكر بيان أصدره نابولي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: بناء على طلبه، تم الاستماع إلى أوريليو دي لورينتيس في مكتب المدعي العام في روما ضمن التحقيقات المستمرة في صفقة شراء فيكتور أوسيمين.
ووفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية، دفع نابولي لليل 77 مليون يورو «83 مليون دولار» لضم أوسيمين، فيما تم حساب القيمة الإجمالية للاعبين الأربعة الذين رحلوا عن الفريق، وهم تشيرو بالميري، وأوريستيس كارنيزيس، ولويجي ليجوري، وكلاوديو مانزي - بحوالي 20 مليون يورو.
ولعب أوسيمين دوراً أساسياً في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 33 عاماً، حيث تصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 26 هدفاً.
ووقع أوسيمين «25 عاماً عقداً جديداً في ديسمبر الماضي مع نابولي، لكنه يحتوي على شرط جزائي بقيمة 117 مليون يورو، فيما كشفت تقارير عن اهتمام العديد من عمالقة الأندية الأوروبية بضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإيطالي نابولي فيكتور أوسيمين
إقرأ أيضاً:
فرنسا تغرم آبل 150 مليون يورو
غرّمت هيئة فرنسية لمكافحة الاحتكار شركة آبل 150 مليون يورو (162 مليون دولار)، بسبب استغلالها وضعها المهيمن في توزيع تطبيقات الهواتف المحمولة للأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس" والأجهزة اللوحية "آيباد" بين أبريل 2021 ويوليو 2023.
وقالت هيئة حماية المنافسة الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها خلصت إلى أن هدف إطار شركة آبل لشفافية تعقب التطبيقات، الذي يتطلب موافقة المستخدمين على جمع تطبيقات الطرف الثالث للمعلومات، ليس في حد ذاته معرضاً للنقد. لكنها توصلت إلى أن "طريقة تطبيق الإطار لم تكن ضرورية ولا متناسبة مع هدف آبل المعلن وهو حماية البيانات الشخصية".
ويتطلب الإطار من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد الموافقة على جمع تطبيقات الطرف الثالث بيانات في الأنظمة التي تشغلها شركة آبل، من أجل تحسين حماية الخصوصية.