أول تعليق من هيئة الدواء على طلبات الشركات بزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي، تعليقا على ما أثير من زيادة مرتقبة لأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر الصرف، وتقدم العديد من الشركات بطلبات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق، "إننا نتخذ قرارات تضمن استدامة الصناعة دون عبء على المواطن ولا يجب استباق الأحداث".
جاء ذلك خلال لقاء الغمراوي مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، والذي أشار خلاله إلى أنه قبل ارتفاع سعر الدولار كانت الشركات تتقدم بطلبات لرفع الأسعار وأن ما يمكن إجراؤه من قبل الهيئة يضمن استدامة الصناعة بالسوق المحلي وعدم إلقاء عبء على المواطن المصري.
وأكد حرص هيئة الدواء على مد جسور التواصل مع وسائل الإعلام، مشيدا بدورها الداعم لمسيرة الهيئة من خلال نشر كافة المواد التوعوية التي ترتقي بثقافة المواطن الدوائية، مضيفًا أن الهيئة ترسي قواعد الشفافية والوضوح في التعامل مع الملف الإعلامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء اسعار الادوية
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية تدرج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (288) الصادر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، قرارًا من هيئة الدواء المصرية يقضي بإدراج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة، وذلك في إطار مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
نص قرار هيئة الدواءالمادة الأولى: تضمنت المادة الأولى من القرار إضافة المواد التالية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها:
4 بيبريدون1 بوك- 4. بيبريدوناندازول كربوكسيليكاندازول كربوكسيلاتاندول كربوكسيليكاندول كربوكسيلاتالمادة الثانية: أما المادة الثانية من القرار فتتعلق بإضافة المادة 2- فلورو- ديس- كلورو- كيتامين (2-Fluorodeschloroketamine) وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.
يأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لمكافحة المواد المخدرة التي تمثل تهديدًا للصحة العامة، وتأكيدًا على التزام الدولة بالسيطرة على تداول الأدوية والمركبات التي يمكن أن تُسْتَخدم في غير الأغراض الطبية.
الهدف من القراريهدف القرار إلى تنظيم وتقييد استخدام هذه المواد التي يمكن أن تكون مصدرًا للتسمم أو الإدمان، مع ضرورة ضمان عدم تعاطيها إلا وفقًا للمواصفات الطبية وبالطرق القانونية المعتمدة.