مصالح انتخابية متبادلة ستكون من عوامل نجاح لقاء بايدن والسوداني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
4 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تستعد الساحة السياسية للقاء مهم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في واشنطن، والذي يعتبر مناسبة مهمة للنظر في العلاقات بين البلدين وتقييم التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وبالرغم من أن هذا اللقاء قد يبدو مجرد زيارة رسمية، إلا أن له تأثيرات محتملة تجاه العلاقات الثنائية والسياسات الإقليمية.
تشير التحليلات إلى أن استقبال بايدن للسوداني قد يكون إشارة إلى نية الولايات المتحدة لتعزيز دعمها للعراق وسط التوترات الإقليمية، وخاصة في مواجهة تأثير إيران في المنطقة. ومع ذلك، يجب أن يظل العراق بلدًا مستقلًا يتخذ قراراته بناءً على مصالحه ويدير علاقاته الخارجية بشكل مستقل، دون التأثير المباشر من جهات خارجية.
من المتوقع أن تتناول الزيارة عدة قضايا، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية والتعاون الإقليمي، ولكن من المحتمل أن لا تتم مناقشة مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق، حيث من المعروف أن هذا الملف ما زال معلقًا وسيظل كذلك لسنوات إضافية بسبب عدم جدية القوات الأمريكية في الانسحاب.
ومع اقتراب الانتخابات في العراق، يبدو أن الزيارة تعزز موقف السوداني، الذي يسعى للتمديد في رئاسة الحكومة، حيث يمكن أن تسهم التواصلات الدولية في بناء الدعم له وتعزيز موقعه السياسي داخل البلاد.
كما ان الزيارة تصب في مصلحة بايدن انتخابيا الذي يسعى الى كسب ود المسلمين.
و هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتحديد الأولويات المشتركة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، ومع ذلك، يجب أن تظل السيادة الوطنية للعراق محورًا أساسيًا في صياغة سياسته الخارجية وتحقيق مصالحه الوطنية.
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية قد أعلن، في بيان يوم 22 آذار/مارس الماضي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 15 نيسان/أبريل الجاري.
وقال المكتب: سيتوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي لعقد لقاء قمّة، للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.
وأضاف: سيتشاور السوداني وبايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 7 عوامل رئيسية تُعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) بعنوان "7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي" حيث أكد التقرير أن قادة التصنيع سيواجهون مشهد متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم؛ لاسيما في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وزيادة وتيرة تبني التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تزامن الارتفاع في شدة وتواتر الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة، وبين التنفيذ الواقعي.
استعرض التقرير سبعة عوامل رئيسة على مستوى الدول تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في الدول المختلفة ومنها:
- البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كلًا من البنية التحتية المادية، بما في ذلك، شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية الذكية، التي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي. وقد أصبح النهج المتكامل لتطوير كليهما أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.
- الموارد والطاقة: في ظل محدودية الموارد الطبيعية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للدول التي تظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة لديها. يشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.
- التكنولوجيا: باعتبارها محركًا رئيسًا للتنافسية العالمية، تمثل التكنولوجيا أهمية بالغة للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بفحص قوة نظام الابتكار في الدولة، وسرعة تبني التكنولوجيا عبر الصناعات -بما في ذلك المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم- ومدى قوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.
- العمالة والمهارات: تعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومدى مرونة العمل والاحتفاظ بالموظفين، ودرجة توافر المواهب الماهرة وتكاليفها. وتحظى الدول التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.
- السياسات المالية والتنظيمية: في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للدول ذات الأطر المالية والتنظيمية الشفافة والقابلة للتنبؤ؛ إذ تعد السياسات الضريبية الواضحة، واللوائح المبسطة، والوصول إلى رأس المال من ركائز النمو المستدام، كما تسهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.
- المشهد الجيوسياسي: أصبحت الدول التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.
- الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG): تعتمد المرونة الاقتصادية طويلة الأجل بشكل متزايد على الممارسات المستدامة. من ثمَّ، تقوم الشركات بفحص مدى التزام الدول بتحقيق أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومدى الامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان التوافق مع أولويات "الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG) المتطورة.
أشار التقرير إلى أن أهمية هذه العوامل تختلف باختلاف الشركات والصناعات والموقع على طول سلاسل القيمة. وفي حين أنها تساعد في توفير بيئة مواتية، إلا أنها ليست العوامل الوحيدة التي تحدد جاذبية الدولة كوجهة للتصنيع. وتشمل الاعتبارات الإضافية التي تشكل قرارات الاستثمار التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق والأولويات السياسية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»