إيران تُحصي النسب المستهلكة من الغاز الطبيعي خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكر مدير المركز التوزيع في شبكة الغاز الإيرانية أن البلاد استهلكت 249 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الشهور الـ 12 الأخيرة حتى مارس 2024، معلنا أن هذه الكمية زادت بمقدار 7 مليارات متر مكعب مقارنة بالعام السابق (2022).
وأشار سعيد عقلي إلى مستوى إجمالي استهلاك الغاز في إيران في عام 2023، وقال: بلغ نصيب القطاع المنزلي والتجاري والصناعات غير الرئيسية 119 مليار متر مكعب، والصناعات الكبرى 51 مليار متر مكعب، و79 مليار متر مكعب غاز لمحطات توليد الكهرباء.
وأضاف: انخفض استهلاك الغاز في القطاع المنزلي والتجاري والصناعات غير الرئيسية بنسبة 3% خلال العام الماضي مع تطبيق خطط تحسين استهلاك الغاز، ويرجع ذلك أيضًا إلى انخفاض فترة البرودة مقارنة بعام 2022.
وأكمل مدير المركز الاستراتيجي لشبكة الغاز الإيرانية: أدى ذلك إلى زيادة إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء والصناعات الكبرى بنسبة 11% و6% على التوالي مقارنة بالعام السابق.
وبلغ استهلاك الغاز الطبيعي في عموم إيران في النصف الأول من العام الماضي 117 ملياراً و55 مليون متر مكعب، وبذلك تم استهلاك نحو 132 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في خريف وشتاء عام 2023.
يشار إلى أن كمية استهلاك الغاز الطبيعي لا تساوي كمية إنتاج الغاز، لأن الغاز المنتج يشمل قطاعات أخرى مثل الصادرات وضخ الغاز في مخازن النفط والغاز ووقود المحطات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار متر مکعب استهلاک الغاز الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام
أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن أن رجال الدين والمستشارين للدين المسيحي أضافوا طرق عدة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تفيد المرأة وتكون في صفها أمام المشكلات والقضايا الأسرية.
وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أضيف للقانون وسائل مثل الرؤية الإلكترونية للأولاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستضافة في وقت من أوقات السنة، مع بعض البنود التي تطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام.