غزة- في غرفة الكلية الصناعية في مستشفى أبو يوسف النجار يرقدون، وسط انعدام مقومات العلاج، وبصوت يغشاه التعب قال المريض أحمد أبو جزر "الدكتور بتألم معنا، كتير تعبانين، والله تعبانين، الدكاترة ما في أيديهم شيء يقدمو لنا إياه".

أما المريضة بالفشل الكلوي ايمان أبو تبانة فلم تترك أي طريقة للبحث عن وسيلة للسفر للخروج، هي وزوجها المريض أيضا بالفشل الكلوي، ولكن محاولاتها فشلت، وتقول "أعاني من تعب شديد بسبب قلة ساعات وأيام الغسيل، التي أصبحت ساعتين كل 3 أيام، وهذا لا يكفي لخروج السموم من الجسم، وبالتالي يؤثر على صحتي"، وناشدت الجهات المسؤولة بضرورة خروجها من غزة، بسبب عدم توفر المياه النقية والصحية، وتفشي سوء التغذية، وعدم وجود طعام وفواكه.

وقال الدكتور إياد أبو الطيور إن "القطاع الطبي يعاني من عجز حقيقي بالنسبة لمرضى الكلى، حيث احتشد جميع مرضى كلى القطاع في مستشفى أبو يوسف النجار، الذي هو بالأساس غير مؤهل لاستقبال هذه الأعداد، ففي الأيام الطبيعية قبل الحرب كان يتوافد على المستشفى أقل من 100 مريض بالفشل الكلوي، أما اليوم فيتوافد ما بين 400 إلى 500 حالة يومياً".

وأضاف أبو الطيور "هناك عجز في المعدات التي تستخدم لغسيل الكلى، الأمر الذي جعلنا نفقد كل يوم مريضا أو أكثر من مرضى الفشل الكلوي"، وأشار إلى عدم توفر أنواع دواء ضرورية لمرضى الفشل الكلوي، أهمها حبوب الحديد والكالسيوم، "وإن بقيت غير متوفرة فسنفقد جميع مرضانا".

وبين الدكتور أن "النظام الغذائي السيئ أحد أسباب تفاقم الوضع الصحي للمرضى، فغالبية السكان يعتمدون على المعلبات التي تؤدي إلى ارتفاع وظائف الكلى وتراكم السموم، مما ينعكس على صحة المريض".

وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة وفيات مرضى الكلى في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 20 مريضا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها

يهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا.

ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:

- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.

- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.

- الخطة العلاجية المقترحة.

مقالات مشابهة

  • حكم علاج المريض بالإجبار إذا رفض الامتثال للطبيب.. دار الإفتاء تجيب
  • 350 مليون دينار تكلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويًا
  • ما العلاج الهرموني والحالات التي تستخدمه وأضراره؟
  • «خارجية إيران»: المنطقة تتعرض لحالة من انعدام الأمن وتوسيع الحرب
  • مديرة صندوق النقد الدولي: مصر تمتلك مقومات مستقبل مزدهر وصندوق النقد سيواصل دعمه
  • وزير الصحة: ميكنة الغسيل الكلوي يضمن وصول المستلزمات الطبية إلى المريض بشكل آمن
  • الجزيرة: انتهاكات ضد الكوادر الطبية وتهديد حياة عشرات مرضى الفشل الكلوي
  • ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها
  • أهالي شمالي القطاع.. أوضاع إنسانية مأساوية وغياب لأبسط مقومات الحياة
  • محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظه لمراسل سانا: إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في ريف المحافظة، مع بقاء بؤرة على اتجاه قرية السمرا ويتم التعامل معها من خلال فرق إطفاء حقلية لصعوبة وصول الآليات لوجودها في جرف صخري، وامتدادها محدود ولا تشكل أي خطر في محيطها