التصنيع الحربي تُعِدُّ لسدِّ حاجة القوات الأمنية من الأسلحة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبريل 4, 2024آخر تحديث: أبريل 4, 2024
المستقلة /- أعرب رئيس هيئة التصنيع الحربي، المهندس مصطفى عاتي، عن ثقته بقدرة الهيئة على سدِّ حاجة قواتنا الأمنية والعسكرية من أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وكذلك الذخائر بمختلف صنوفها.
خطط الهيئة:
إنشاء مصانع متخصصة بإنتاج الأسلحة والمدرعات والطائرات المُسيّرة وفق أحدث المواصفات العالمية.تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة والذخائر.
إنجازات الهيئة:
إنتاج أول مدرعة قتالية كبيرة متطورة ستجري تجربتها ميدانياً قريباً.تشكيلات الهيئة:
7 دوائر عاملة.تشكيلان تابعان للتصنيع الحربي.14 مصنعاً في شركة الصناعات الحربية العامة.12 مصنعاً في الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية.التأثير:
ستساهم خطط هيئة التصنيع الحربي في تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية.سيوفر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة والذخائر أموالاً كبيرة للدولة.ستساهم هذه الخطوة في تنمية الصناعة العسكرية العراقية وخلق فرص عمل جديدة. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش