الصحة: شركات عالمية ستدير المستشفيات بنظام خاص
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ابرمت وزارة الصحة عقوداً مع أربع شركات طبية عالمية معروفة، لإدارة المستشفيات ضمن أربع محافظات، وفقا لنظام شراكة خاص اقره مجلس الوزراء، معلنة ان العام الحالي سيشهد افتتاح ثمانية مستشفيات ضمن بغداد بعد ان دشنت خمسة أخرى خلال المدة الماضية.
وقال وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته ابرمت وفقاً لقرار اصدره مجلس الوزراء، عقوداً مع اربع شركات طبية عالمية معروفة، لإدارة أربعة مستشفيات في البلاد، وفقاً لنظام شراكة، يتضمن توليها ادارة المستشفى بنظام خاص، إضافة إلى المراقبة والتشغيل والصيانة، مضيفاً ان المستشفيات التي ابرمت عقود بشأنها هي النجف الأشرف والسياب في البصرة واحيلت إلى شركة إيطالية، والناصرية إلى شركة قطرية، والعمارة في ميسان إلى شركة تركية.
وبين ان مهمة الشركات تشمل وضع نظام اداري، كما سيترأس أطباء اختصاص الاقسام والفروع في المستشفيات، مع توفير ممرضات وصيادلة وبايولوجيين اختصاص يعملون على وضع نظام طبي وصحي، علاوة على نظم المحاسبة والادارة والفندقة والتعفير والحراسة، وبالشراكة مع موظفين عراقيين للتدريب معهم، وبالتالي نقل التجربة إلى الملاك الطبي للوزارة بدلاً من الشركات العالمية بعد ثلاث سنوات عمل، ضارباً المثل بمستشفى ابن البيطار والذي اعتمد النظام ذاته خلال ثمانينيات القرن الماضي، وما زال يعتمد تلك التجربة.
وبشأن المستشفيات الكبيرة التي افتتحت خلال عام واحد من عمر الحكومة، بين الحسناوي انها بلغت خمسة، هي السياب في البصرة، والحكيم في العمارة بسعة 492 سريراً لكل منها، والحدباء التخصصي بسعة 81 سريراً، وربيعة العام بسعة 138 سريراً وهما في محافظة نينوى، إضافة إلى مركز واسط التخصصي لعلاج الأورام.
وكشف في السياق ذاته انه سيتم الانتهاء من ثماني مستشفيات كبيرة ضمن بغداد خلال 2024 وتنقسم إلى نوعين، ثلاثة بتمويل من محافظة بغداد وهي مستشفيات الفضيلية والشعب والحرية بسعة 200 سرير لكل منها، اما النوع الثاني وعددها ثلاثة أيضا، فتمول من وزارة الصحة وهي مستشفيات المعامل بسعة 100 سرير، والنهروان والحسينية بسعة 200 سرير لكل منها، إضافة إلى مشروعين آخرين يتضمنان توسعتهما من خلال اضافة أجنحة لها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة