بمشاركة دولية.. "حقوق الإنسان" تنظم ندوة حول احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بـ"التوحد"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ندوة " احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي ، وذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، وبمشاركة العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ضمن التحالف العالمي وعدد من المختصين والباحثين وممثلي المجتمع المدني من داخل وخارج عمان.
وألقت سعادة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في افتتاح الندوة قالت فيها إن المؤشرات المتصاعدة للإصابات بطيف التوحد دفعت الحكومات إلى السعي لتكثيف الجهود في الكشف المبكر للتوحد خاصة وأن دولا عديدة منظمة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت أن اضطراب طيف التوحد يعد من الأولويات في برامج التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ويكمن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال دعم السياسات نحو تطوير التشريعات ومناصرة الفئات الأولى بالرعاية ودعمها.
وقدّم كايرن فتزباتريك المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي كلمة أكد فيها أن الأشخاص المصابين بطيف التوحد لا بُد ان تكون لهم نفس الحقوق التي لدى الأشخاص الاسوياء، وعلى مؤسسات حقوق الإنسان العمل على حمايتها، ولابد من فهم الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في كلمته أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار قيام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان باختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها، والتي من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ حيث تهدف اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشار البلوشي إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار قيام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بتنفيذ الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في "مبادئ باريس"، والتي من بينها التعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان سيما المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية الأخرى المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها وزيادة وعي المجتمع بمختلف قضايا وموضوعات حقوق الإنسان.
وخلال الندوة قدم الدكتور خالد بن سيف المقرشي ورقة عمل، حول أهمية المعرفة بمرض التوحد وأطيافه والآثار الاجتماعية المترتبة على المصابين وذويهم وضح من خلالها تعريف طيف التوحد وخصائص الأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد والمهارات التي يمتلكونها ،وأهمية معرفتنا بحقوق الأشخاص المصابين بطيف التوحد، إضافة فوائد الإحتواء والتمكين في المجتمع لأسر الأشخاص والمصابين بإضطراب طيف التوحد.
وقدم الدكتور مصطفى عطية مستشار شمولية ذوي الإعاقة بالمكتب الإقليمي لليونيسيف موضوعًا حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الدولية بين من خلاله مفهوم الإعاقة وأمثلة للبرامج والإستراتيجيات المنفذة للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بإضطراب طيف التوحد.
وفي محور التحديات وأفضل الممارسات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد، تحدثت الباحثة زهراء اللواتية مُمثلةً عن المجتمع المدني، عن التحديات التي تواجه المصابين بطيف التوحد والتي تشمل التحديات الاقتصادية والتعليمية والغذائية والاجتماعية، إضافة الى التحديات الطبية والسلوكية. وأشارت إلى استراتيجيات عديدة لحماية حقوق هذه الفئة منها إيجاد تعريف قانوني للتوحد، وتوفير التعليم المناسب والرعاية الصحية، كذلك تسخير الجهود البحثية في مجال التوحد.
وقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالفلبين تجربتها من خلال التحديات التي تواجه مرضى التوحد في الفلبين، والتي لخّصتها في قلة فهم خصائص المصابين بالتوحد ووجود التمييز والتنمر ضدهم، وزيادة أعدادهم وضعف الخدمات التعليمية التي تقدم لهم بسبب عدم وجود معلمين مؤهلين للتعامل مع أطفال التوحد.
وقدمت الدكتورة فوزية صالح من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين ضمن إطار التحديات ما قامت به المؤسسة الوطنية من مشاريع ومبادرات ضمن إطار حماية حقوق المعاقين وخاصة المصابين بطيف التوحد
فيما أشارت بشرى عمراوي رئيسة قسم حماية الأشخاص في وضعية إعاقة ومناهضة التمييز بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالمغرب إلى وضع المصابين بالتوحد في مملكة المغرب، والتطورات القانونية والتشريعية التي ضمنت لهذه الفئة حقوقها والإستراتيجيات المعمول بها في إطار حفظ حقوق المصابين باضطراب طيف التوحد.
وفي مداخلة من سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أشار إلى استعداد الشبكة لدعم جميع المشاريع الداعمة للتدريب في مجال حماية حقوق المصابين بطيف التوحد.
وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على أهمية دعم الجهود في مجال الدراسات المعنية باضطراب طيف التوحد، والعمل على دمج الاستراتيجيات وتعزيزها بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على توسيع الشراكات بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتقديم التدريب للأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم، كذلك السعي لتطوير البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم جميع المبادرات الخاصة بالتوحد، ومراجعة كافة القوانين والاتفاقيات لتشمل المصابين بطيف التوحد، إضافة إلى زيادة عدد الندوات وورش التدريب الخاصة بنشر الوعي باضطراب طيف التوحد في المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المصابین بالتوحد بحقوق الإنسان حقوق الإنسان ذوی الإعاقة طیف التوحد حمایة حقوق التوحد فی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي
في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات". تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي/ محسن دردير، والمستشار/ محمود عبد الواحد، والمستشار/ هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي/ أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ/ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي/ احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي/ شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، كما استعرض القاضي / شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
وأكد القاضي / شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.وفي الجلسة الرابعة، ألقى محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية. وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية