إسميك يدعو لتحفيز القطاع الخاص لخلق بيئة اقتصادية رقمية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
يربط الكثير من الخبراء ما بين الإصلاحات التي تنفذها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وتمكين البلاد من التحول نحو الرقمنة، بوصفها الحل للعديد من أزماته لا سيما الفساد والترهل الإداري وسوء تقديم الخدمات، وتشجيع المستثمرين وتسهيل أعمالهم، الأمر الذي يتطلب أولا تنشيط الجهاز الإداري العام وترشيقه، وذلك ما دعا له رجل الأعمال حسن اسميك عبر تأهيل القطاع الحكومي في العراق من أجل تحفيز القطاع الخاص.
ومع ذلك، فإن تنشيط القطاع العام في العراق، يجب أن يتزامن مع إجراءات تدعم بها الحكومة القطاع الخاص، وتزيد من نمو أعماله، وترفع من مستوى الشراكة بينه وبين القطاع العام، وبهذا الصدد قال اسميك إن “هناك حاجة لإعادة تأهيل القطاع الحكومي من أجل تحفيز النمو في القطاع الخاص، مما سيسهم في خلق شراكات واستراتيجيات مع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات غير مستغلة مثل النقل والسياحة والتحول نحو الزراعة الذكية، فضلا عن المدن الصناعية والتكنولوجية”، مؤكدا على ضرورة التحول نحو الاستثمار في جودة الحياة وتمكين العراق من خلق بيئة رقمية جديدة.
-انتهى-
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه