جهاز الاستثمار ودعم القيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تقع مسؤولية تنمية المجتمع المحلي على عاتق جميع المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة، وليس على عاتق الحكومة بمفردها، في ظل الجهود الوطنية المبذولة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الباحثين والمبتكرين، والترويج للمنتجات والخدمات المحلية.
ومن بين هذه الجهود التي نتوقع لها المساهمة بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية للمنتجات والخدمات المحلية، ما أعلن عنه جهاز الاستثمار فيما يخص سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، وإطلاق منصة "قمم" للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، إلى جانب النسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز التي تضم 251 منتجًا وخدمة.
وسوف تعزز منصة "قمم" جهود دعم القيمة المحلية المضافة وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية.
ولقد تضمنت النسخة الثانية من القائمة الإلزامية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجـب شـراؤها مـن السـوق المحلـي، بعد أن ضمّت النسـخة الأولـى منها 103 منتجات وخدمات، وهو ما يجعلنا متفائلين بمستقبل شركاتنا الوطنية وتنافس أصحاب المؤسسات على تجود منتجاتها وخدماتها.
إن الأرقام المعلنة بنهاية 2023 تؤكد فعالية الجهود المبذولة والقرارات المتخذة لدعم المحتوى المحلي بعد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من قبل المؤسسات الوطنية الداعمة للمنتجات والخدمات المحلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024