الناصرة- (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار الكنيست الحد من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل. وأثارت خطط نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.
وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، عندما أقر الكنيست يوم الاثنين أول تعديل، مقلصا سلطات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة ومثيرا مخاوف إزاء استقلال المحكمة. وأجرى نتنياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس هاجم فيها رفض التعديلات. وفي حديثه مع شبكة إيه.بي.سي نيوز، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي تعمل كدستور رسمي، يمثل “تصحيحا بسيطا” لمحكمة “ناشطة”. وأضاف “لقد وصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك”. ولكن بينما هوَّن نتنياهو من تبعات خططه، حذر قائد القوات الجوية تومر بار من أن أعداء إسرائيل يمكن أن يستغلوا الأزمة. وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر اليوم الجمعة “من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل”. ولم يخض في تفاصيل. وفي تصريحات لشبكة سي.إن.إن، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل الذي تم إقراره يوم الاثنين، وهو أول تشريع في خطة التعديلات القضائية لحكومته الدينية القومية. ويقول قادة الاحتجاجات إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجيا بالاستعداد للحروب إذا طال أمده. وناشدت مجموعات مراقبة سياسية المحكمة العليا إلغاء القانون الجديد، مما يمهد الطريق لمواجهة بين أفرع الحكومة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر أيلول. ولكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس آذار والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه. وقال المتظاهرون إنهم سيخرجون بأعداد كبيرة مجددا. ويتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد على حساب الليبراليين العلمانيين الذين كانوا مهيمنين في السابق. ويقول رئيس الوزراء إن التغييرات ستوازن بين أفرع الحكومة. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال تفويضه الديمقراطي. وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب. وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
التعدیلات القضائیة
المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
روسيا تدين بشدة جريمة اغتيال حسن نصر الله وتحمل “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن التصعيد
الجديد برس:
أدانت روسيا بشدة جريمة الاغتيال للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من قبل “إسرائيل” محذرةً من تداعيات هذه الجريمة على لبنان والشرق الأوسط بأسره.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: إن هذا العمل محفوف بعواقب مأساوية كبيرة بالنسبة للبنان ومنطقة الشرق الأوسط بمجملها، ورغم هذا الخطر أقدمت “إسرائيل” على هذه الخطوة، محملةً إياها كامل المسؤولية عن التصعيد اللاحق بالمنطقة.
وجددت الخارجية الروسية دعوتها لكيان الاحتلال إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والكف عن إراقة الدماء وتوفير الظروف لحل سياسي ديبلوماسي.
ودعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية، وبذل كل ما في وسعه لمنع انفجار الوضع بالمنطقة، مشيرة إلى أن “إسرائيل” استخدمت قنابل ثقيلة في أحياء بيروت المكتظة بالسكان، ما أسفر عن تدمير مبان سكنية سويت بالأرض ناهيك عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟