خبير اقتصادي : العملة الأميركية سلاح خطير وليس مجرد عملة!
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال الكاتب الاقتصادي الأمريكي ” دنيال موس” في مقال نشره في موقع” بلومبرغ ” تحت عنوان “الدولار الأميركي سلاح مخيف وليس مجرد عملة”: لا يمكن تجاهل سيادة الدولار، بغض النظر عن مدى تمني المشككين في النفوذ الأميركي أو تحسر المضاربين على الين.
تراجع الدولار
وأكمل: توقع الكثيرون تراجع الدولار باستمرار، لكنه في كل مرة يتفوق على الجميع.
الفائدة السلبية
وزاد: رغم التوقعات بتراجع الدولار إلا أن المؤشرات لم تشهد تأثيراً يذكر: قرار اليابان بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية لم يُجدِ في الأسواق؛ واضطر وزير مالية البلاد للتدخل لتعزيز الين، ويتوقع المتداولون تدخلاً محدوداً من قبل طوكيو. حتى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا تؤثر؛ فمن المرجح أن تكون التخفيضات متزامنة بين أكبر السلطات النقدية، مما يمنع أي عملة رئيسية من التفوق على الدولار. كان من المتوقع أن يكون هذا العام هو عام انخفاض الدولار، إلا أن مؤشراً رئيسياً على قوته يشهد بداية قوية.
الأسهم والسندات
وواصل: هذا هو الوضع على المدى القصير، الأسواق تتقلب، ومعها العملات التي تشهد سنوات جيدة وأخرى أقل نجاحاً تماماً مثل سوق الأسهم والسندات، ولكن قوة الدولار خلال الربع الماضي – والسنوات القليلة الماضية – لا تعتمد فقط على فروق أسعار الفائدة.
الحساب الجاري
ومضى: القصة الأطول لقوة الدولار هي قصة عملة تصدت للتحديات المتكررة على مدار عدة سنوات. في أواخر التسعينات، كان من المفترض أن يضاهي اليورو قوة الدولار. وبعد عامين، أصبح عجز الحساب الجاري هو الشماعة التي تُعلَّق عليها جميع مشاكل الدولار. (عندما كنت أدير قسم العملات الأجنبية في بلومبرغ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان السبب الأكثر شيوعاً وراء أي يوم تداول صعب للدولار هو العجز التجاري. وكان السبب الثاني الشائع هو الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تخلت بهدوء عن سياسة الدولار القوي التي طُورت خلال إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون).
التيسير الكمي
وتابع: بعد ذلك جاء انهيار الرهن العقاري دون المستوى المطلوب، ثم التيسير الكمي، تلاه صعود اليوان الصيني المحتمل. يتمثل القلق الحالي بالاستخدام العدواني للعقوبات، والتي قال منتقدون إنها ستؤدي إلى إزالة الدولرة العالمية، لافتا: يبدو الأمر وكأن بقية العالم يبحث عن منقذ كل بضع سنوات. وفقاً لدراسة حديثة أجراها ستيفن ب. كايمن، الرئيس السابق لقسم الشؤون المالية الدولية في الاحتياطي الفيدرالي، ومارك سوبل، الذي شغل منصب وكيل مساعد وزير الخزانة، فإن التأكيدات على تراجع الدولار مبالغ فيها.
أداة استراتيجية
وأضاف : الدولار هو أيضاً أداة استراتيجية يتم التقليل من شأنها غالباً في المناقشات الجيوسياسية التي تميل إلى التركيز على بحر الصين الجنوبي أو تهديدات دونالد ترمب ضد الشركاء في المعاهدات. كذلك فإن النظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة، مع الدولار في صميمه، ليس مجرد نتاج للانتصار في الحرب العالمية الثانية. إذ تم إنشاء الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913، وكان لاعباً رئيسياً وراء الكواليس في الحرب العالمية الأولى، وبينما كان الرئيس وودرو ويلسون يحاول التوسط في السلام بين قوى الحلفاء والمحور عام 1916، كان الاحتياطي الفيدرالي قلقاً من أن البنوك الأميركية استثمرت بشكل مفرط في آفاق انتصار بريطانيا وفرنسا، وهو أمر غير مؤكد بأي حال من الأحوال.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.