شمسان بوست / متابعات:

قال الكاتب الاقتصادي الأمريكي ” دنيال موس” في مقال نشره في موقع” بلومبرغ ” تحت عنوان “الدولار الأميركي سلاح مخيف وليس مجرد عملة”: لا يمكن تجاهل سيادة الدولار، بغض النظر عن مدى تمني المشككين في النفوذ الأميركي أو تحسر المضاربين على الين.

تراجع الدولار

وأكمل: توقع الكثيرون تراجع الدولار باستمرار، لكنه في كل مرة يتفوق على الجميع.

هذه المرونة قد لا تدوم، ولكن طالما استمرت، فإنها تذكر العالم الذي كان يوماً ما مفتوناً بصعود الصين، بأن الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الأساسية، فقط اسألوا جميع محافظي البنوك المركزية الذين يتم استجوابهم حول نوايا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقدر ما يتم استجوابهم حول نوايا البنوك المركزية الخاصة بهم، إن لم يكن أكثر، ما يوحي أن السيادة قد تكون نسبية.

الفائدة السلبية

وزاد: رغم التوقعات بتراجع الدولار إلا أن المؤشرات لم تشهد تأثيراً يذكر: قرار اليابان بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية لم يُجدِ في الأسواق؛ واضطر وزير مالية البلاد للتدخل لتعزيز الين، ويتوقع المتداولون تدخلاً محدوداً من قبل طوكيو. حتى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا تؤثر؛ فمن المرجح أن تكون التخفيضات متزامنة بين أكبر السلطات النقدية، مما يمنع أي عملة رئيسية من التفوق على الدولار. كان من المتوقع أن يكون هذا العام هو عام انخفاض الدولار، إلا أن مؤشراً رئيسياً على قوته يشهد بداية قوية.

الأسهم والسندات

وواصل: هذا هو الوضع على المدى القصير، الأسواق تتقلب، ومعها العملات التي تشهد سنوات جيدة وأخرى أقل نجاحاً تماماً مثل سوق الأسهم والسندات، ولكن قوة الدولار خلال الربع الماضي – والسنوات القليلة الماضية – لا تعتمد فقط على فروق أسعار الفائدة.

الحساب الجاري

ومضى: القصة الأطول لقوة الدولار هي قصة عملة تصدت للتحديات المتكررة على مدار عدة سنوات. في أواخر التسعينات، كان من المفترض أن يضاهي اليورو قوة الدولار. وبعد عامين، أصبح عجز الحساب الجاري هو الشماعة التي تُعلَّق عليها جميع مشاكل الدولار. (عندما كنت أدير قسم العملات الأجنبية في بلومبرغ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان السبب الأكثر شيوعاً وراء أي يوم تداول صعب للدولار هو العجز التجاري. وكان السبب الثاني الشائع هو الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تخلت بهدوء عن سياسة الدولار القوي التي طُورت خلال إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون).

التيسير الكمي

وتابع: بعد ذلك جاء انهيار الرهن العقاري دون المستوى المطلوب، ثم التيسير الكمي، تلاه صعود اليوان الصيني المحتمل. يتمثل القلق الحالي بالاستخدام العدواني للعقوبات، والتي قال منتقدون إنها ستؤدي إلى إزالة الدولرة العالمية، لافتا: يبدو الأمر وكأن بقية العالم يبحث عن منقذ كل بضع سنوات. وفقاً لدراسة حديثة أجراها ستيفن ب. كايمن، الرئيس السابق لقسم الشؤون المالية الدولية في الاحتياطي الفيدرالي، ومارك سوبل، الذي شغل منصب وكيل مساعد وزير الخزانة، فإن التأكيدات على تراجع الدولار مبالغ فيها.

أداة استراتيجية

وأضاف : الدولار هو أيضاً أداة استراتيجية يتم التقليل من شأنها غالباً في المناقشات الجيوسياسية التي تميل إلى التركيز على بحر الصين الجنوبي أو تهديدات دونالد ترمب ضد الشركاء في المعاهدات. كذلك فإن النظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة، مع الدولار في صميمه، ليس مجرد نتاج للانتصار في الحرب العالمية الثانية. إذ تم إنشاء الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913، وكان لاعباً رئيسياً وراء الكواليس في الحرب العالمية الأولى، وبينما كان الرئيس وودرو ويلسون يحاول التوسط في السلام بين قوى الحلفاء والمحور عام 1916، كان الاحتياطي الفيدرالي قلقاً من أن البنوك الأميركية استثمرت بشكل مفرط في آفاق انتصار بريطانيا وفرنسا، وهو أمر غير مؤكد بأي حال من الأحوال.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟
  • الدولار يتراجع واليورو يحافظ على مكاسبه
  • بعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
  • كم تسجل العملة الأمريكية؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 مارس 2025
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • الخزانةة الأميركية تثير القلق: "لا ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي
  • حين يصبح الماضي سلاحًا: تفكيك التراث بين السلطة والذاكرة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”