أقامت أم حاضنة لأربع أطفال، دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقة أطفالها 80 ألف جنيه شهريا، وقدمت مستندات تفيد تحايله بالغش والتدليس لإدعاء تعسر حالته المادية، لتؤكد:" طليقي وفقا لتحريات الدخل يتقاضي مبالغ مالية سنوية كبيرة كأرباح من تجارته".

وتابعت الأم الحاضنة بدعواها ضد مطلقها:" ممتلكات زوجي وفقا للحصر بتحريات الدخل عبارة عن فيلا و3 شقق ومحلين تجاريين و4 سيارات ومبالغ مالية بـ 3 بنوك وبالرغم من ذلك يدعي الفقر، مما دفعني للمطالبة بالزج به بالحبس حال عدم إلتزامه بسداد نفقة شهرية ومصروفات تعليمية تتخطي سنويا مليون و300 ألف وأجر مسكن ومصروفات علاجية لأبنه الأصغر، وإثبات ما تعرضنا له من ضرر مادي ومعنوي وفقاً شهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".

وأكدت :"طالبت بإلزامه بالنفقات، بعد قيامه بتدمير حياتي، وطردي للشارع، وتخلفه عن سداد النفقات الصادر لي بها أحكام قضائية، بخلاف رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتعنته للإنفاق على أولاده، وتهديده لى ومحاولته حرماني من حقوقي الشرعية، ورفضه رد منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة ".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة أخبار الحوادث اليوم طلاق للضرر

إقرأ أيضاً:

لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل

تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.

وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.

واوضحت النائبة غادة على،  أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.

وأشارت النائبة غادة على، إلي أن  أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.

وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
 

مقالات مشابهة

  • طلقها غيابي وطالبته بأكثر من مليون جنيه نفقة متعة .. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
  • زوج يتخلى عن عائلته في مصر بعد إصابتهم بالسرطان
  • لأول مرة.. دنيا سمير غانم تجسد شخصية «مطلقة» في عايشة الدور برمضان 2025
  • سيدة تلاحق مطلقها بمتجمد نفقات بـ490 ألف جنيه.. التفاصيل
  • نيكاراغوا تمنح الرئيس وزوجته سلطات مطلقة وحكما مدى الحياة
  • وظائف بمرتبات وحوافز تصل إلى 12500 جنيه شهريا.. الشروط وكيفية التقديم
  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • بسبب 100 ألف جنيه.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المرج
  • بـ 100 ألف جنيه.. موعد طرح 42 وحدة إدارية كاملة التشطيب