سرقوا مخزنًا في فيصل.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قرّر قاضي المعارضات تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة مخزن في فيصل.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة فيصل لقيامهم بسرقة مخزن خاص بإحدى الهيئات الحكومية كائن بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات، وكذا ضبط مركبة (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") المستخدم فـى الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيصل عقوبة السرقة قاضي المعارضات قانون العقوبات مخزن المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة كروان مشاكل في تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، من خلال مقاطع فيديو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا اعتبرتها مسيئة وتحمل إيحاءات خادشة للحياء العام.
وتقدّمت الإعلامية بعدد من البلاغات إلى النائب العام، تتهم فيها «كروان مشاكل»، باستخدام عبارات غير لائقة بحقها، في محتوى تم بثه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات أخرى، لافتة إلى أن هذه العبارات تمثل تعديًا صريحًا على سُمعتها وكرامتها، وتستوجب المساءلة القانونية.
وقالت ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها إعلامية ومواطنة مصرية حريصة على الذوق العام، فإنها ترفض هذه الممارسات التي تنشر الإساءة عبر الإنترنت، وتطال القيم والأخلاق، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) تنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية