اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية قتل اللواء حسن العبيدي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، الحكم على المتهمين فى قضية قتل اللواء حسن العبيدي، القائد العسكري اليمني، داخل شقته.
وكانت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، قررت الإثنين الماضي، مد أجل النطق بالحكم على المتهم الأول "رمضان. م" في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، لورود رأي فضيلة المفتي الشرعي في إعدامه، ومحاكمة باقي المتهمين في القضية، بجلسة اليوم ٤ إبريل الجاري.
وكانت جلسة سابقة شهدت إحالة أوراق المتهم الرئيسي رمضان محمد؛ لفضيلة مفتي الجمهورية للبت في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم للحكم على باقى المتهمين.
جاء بقرار إحالة النيابة العامة لأوراق القضية للجنايات، أن المتهمين من الأول حتى الرابع: «رمضان.م»، 29 سنة، و«عبدالرحمن.أ»، وشهرته «عسلية»، 19 سنة، و«إسراء.ص»، وشهرتها «دينا»، 22 سنة، و«سهير.ع»، وشهرتها «منة»، 17 سنة، قتلوا « حسن العبيدي» عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا- الكلوازبين- وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة «آية.ر»، 23 سنة، في إخفاء جزء من المسروقات.
وكشفت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين «الثالثة»، و«الرابعة» وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان «الأول»، و«الثاني» من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنتا - المتهمة الثالثة والرابعة- من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدئ، حتى مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول شقته.
وأوضحت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين تعدوا على اللواء اليمني بـ«مطواة»، وكبلوا قدميه وكتموا فاه بقطعة من القماش وكشفوا عورته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، مشيرةً إلى دخولهم مسكن الضحية بالتحايل بقصد ارتكاب الجريمة، وكان ذلك ليلًا وأحرزوا مادة من المواد المخدرة «الكلوازبين» وأحرزوا سلاحين أبيضين «سكين»، و«مطواة»، فضلًا عن قطعة قماش.
المتهمون بقتل المسؤول اليمني في بولاق الدكروروتلقت النيابة العامة تلقت بتاريخ 18 /2 /2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه حسن العبيدي مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية - فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان - وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن العبيدي القائد العسكري اليمني قتل اللواء حسن العبيدي النيابة العامة مقتل اللواء اليمني حسن العبیدی
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية