كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في احتكار السلع.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وفقا للقانون، كما يلي:
عقوبات احتكار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. إلزام حسن شاكوش بأداء 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق
أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية قرار محكمة أول درجة بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأداء مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.
وقال المستشار ياسر قنطوش المحامي دفاع ريم طارق أن الحكم نهائي واجب النفاذ ويجب على حسن شاكوش دفع المبلغ الصادر في الحكم وإذا لم يؤد المبلغ سيتم حبسه طبقا للقانون “الدفع أو الحبس”.
جاء هذا القرار بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، مما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.
وسبق أن تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي وكيلا عن ريم طارق باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالزام طليقها حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة.
واعتبرت ريم طارق أن المبلغ غير جابر للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش التي يتحصل عليها من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب، وحددت المحكمة جلسة الاستئناف في شهر ديسمبر المقبل.
وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.
وأضافت أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق وأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في إيقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على انه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف واتعاب المحاماة .
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها، وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه