كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": تؤكد مصادر سياسية أنّ تعقيدات غزة تطوق الاستحقاق الرئاسي في لبنان. ذلك أنّ الحل السياسي يرتبط بالحل الأمني في الجنوب، وأي صيغة للحل خارج ربط الجبهتين مشكوك في نجاحها. وتشكيك في قدرة «الخماسية» على الإختراق، كما في امكانية تحرك الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي تندرج في سياق مهمته مساعدة «الخماسية» في ايجاد المناخات اللازمة لإنتخاب رئيس.

يقول المصدر السياسي إنّ النقطة الوحيدة التي اتفقت عليها دول «الخماسية» هي استنفاد كل السبل لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة من دون أن يتوافر لديها أي معطى إضافي. ويلاحظ من موقعه أنّ «الخماسية» لا تروّج لأي مرشح، لأنّ ذلك يفترض توافقاً تفتقده بين مكوناتها. إعلان السفراء أن لا «فيتو» لدولهم على أي مرشح رئاسي لا يلغي تفضيل بعض الدول مرشحاً على آخر. ‎منتصف الشهر الجاري يعود سفراء «الخماسية» لاستئناف جولتهم على السياسيين. خمسة مواعيد تنتظرهم أبرزها مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و»حزب الله». وبذلك تمهّد لحوار نيابي يُستتبع بجلسة انتخاب رئاسية تريدها مفتوحة، ويريدها رئيس المجلس جلسات منفصلة يُختتم كل منها بمحضر ولا يزال الخلاف قائماً حول شكل الحوار وليس المبدأ بذاته. هل يكون حواراً في مجلس النواب أو حواراً وطنياً شاملاً؟ وهذا ما يتم العمل عليه وبلورته حيث تفصح المصادر عن تدوير زوايا بين ما يطرحه الرئيس نبيه بري والذي قوبل باعتراف بعض الفرقاء، ومنهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، وبين الحوار الذي تقترحه «الخماسية» أو تكتل «الاعتدال الوطني». ‎تكمل المصادر السياسية فتقول: «الحوار تلزمه آلية لتحديد هوية المدعوين وبرنامج النقاش كي يخرج بنتيجة، ولا يمكن أن يعقد على قاعدة تداعي النواب للحوار». تعود المصادر إلى عملية انتخاب اللجان والحوار الذي شهده مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «نظّمنا تشاوراً شبيهاً في حضور ممثلين عن «حزب الله» وحركة «أمل» و»القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» والإشتراكي والكتائب». كل الفرقاء والكتل المعنية كانوا موجودين وخلص التشاور إلى الاتفاق على صيغة تشكلت اللجان على أساسها، «وبالتالي من الطبيعي أن نتشاور حتى نستطيع أن نخرج بحل، وإلا فمن الصعب الاتفاق على حل يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية، وربما نصل إلى حوار بناء، وإلا صار الإنتخاب بعيد المنال، وقد يصعب على مجلس النواب الحالي انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه حقيقة يدركها الكثير من النواب، وقد سبق ونبّه رئيس مجلس النواب إلى هذا الواقع يوم قال قبل نحو عام تقريباً «أخشى أنّ هذا المجلس النيابي لن ينتخب رئيس جمهورية ويصبح عنوان معركتنا عندما نترشح للإنتخابات إنتخبونا حتى ننتخب رئيس جمهورية». الفكرة ليست مستبعدة، خاصة أنّ مجلس النواب الحالي يكمل عامه الثاني في أيار المقبل أي بعد شهر. ومقارنة بالأزمة الحالية، وفي ضوء الحديث عن أنّ حرب غزة قد تستغرق أشهراً أخرى، يتعزز خلالها احتمال إرجاء الاستحقاق الانتخابي إلى ما بعد الانتخابات النيابية طالما أنّه لا اتفاق على مرشح، وطالما أنّ المجلس النيابي الحالي يتألف من جبهتين يصعب على أي منهما تأمين غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز في الدورة الأولى.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحمل إدارة ترامب مسؤولية الجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني

يمانيون../
جدد مجلس النواب في اجتماعه مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في العديد من دول العالم، محملاً إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ومقدراته.

وتضمنت الرسائل الموجهة إلى عدد من البرلمانات العالمية، بما في ذلك رئيس مجلس النواب الماليزي، رئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اطلاعهم على تصعيد العدوان الأمريكي ضد اليمن منذ منتصف مارس الماضي. وأوضح المجلس في رسائله الانتهاكات التي تطال المدنيين والمرافق العامة جراء العدوان الأمريكي، مشيرًا إلى تصاعد انتهاكات القانون الدولي والإنساني في المنطقة.

وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي الموجه ضد اليمن يركز على استهداف المدنيين، بما في ذلك الأسواق الشعبية والمناطق السكنية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. واعتبر المجلس أن هذه الجرائم تأتي في إطار دعم إدارة ترامب للعدو الإسرائيلي، في محاولة لتغطية الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

كما شدد مجلس النواب على أن ادعاءات إدارة ترامب بشأن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر هي مجرد أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وتبرير الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق اليمن.

وجدد المجلس التأكيد على التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهه الإقليمية وفقاً للقانون الدولي، مع الإشارة إلى أن موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية لا يعد انتهاكاً للقانون الدولي بل يأتي في إطار حقه السيادي في الدفاع عن نفسه.

وحمل المجلس إدارة ترامب المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، مطالبًا بتعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة. ودعا الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب، بما في ذلك المسؤولين عن الجرائم في فلسطين.

كما أكد مجلس النواب أهمية العمل المشترك لمواجهة سياسات الهيمنة الأمريكية، داعيًا إلى تبني مواقف قوية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق استقلاله، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • رئيس مجلس النواب يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط وعمّال وعاملات اليمن بعيد العمال العالمي
  • الشيباني: محاولة انقلاب المنفي عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب
  • جدل تحت القبة
  • العرفي: البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع القادم ومن المفترض حضور المحافظ
  • 3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
  • الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن
  • المجلس الاعلى للدفاع ينعقد الجمعة ولجنة الرقابة الخماسية تفعّل اجراءاتها العملانية
  • مجلس النواب يحمل إدارة ترامب مسؤولية الجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء